ترامب وفانس يعلنان توقيع مذكرة التفاهم مع إيران.. ونشر النص الكامل للاتفاق خلال أيام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن مضيق هرمز بدأ يُفتح بشكل جزئي، على أن يُعاد فتحه بالكامل يوم الجمعة المقبل عقب مراسم التوقيع الرسمية للاتفاق.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع 2026، إن جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران كان يتمثل في الملف النووي، مشيراً إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق.
وأكد الرئيس الأمريكي أن نائبه جيه دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع المقررة يوم الجمعة، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تعتزم نشر نص مذكرة التفاهم قريباً.
وأضاف: "إنها وثيقة مهمة وقوية، ونرغب في أن يطلع عليها الجميع، ولذلك سنقوم بنشرها خلال الفترة المقبلة".
وأشار ترامب إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيظل مرتبطاً بسلوكها ومدى التزامها ببنود الاتفاق، مؤكداً أن فتح مضيق هرمز سيكون كاملاً ومن دون رسوم بعد الانتهاء من عمليات إزالة الألغام وتأمين الممر الملاحي.
من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق جرى توقيعه إلكترونياً من جميع الأطراف، موضحاً أن مراسم التوقيع الرسمية ستُقام يوم الجمعة المقبل.
وقال فانس، خلال مقابلة مع برنامج "سي بي إس مورنينغز"، إن الإدارة الأمريكية تخطط لنشر النص الكامل لاتفاق إنهاء الحرب مع إيران خلال الأسبوع الجاري، مضيفاً أن البيت الأبيض يريد أن يطلع الشعب الأمريكي على تفاصيل الاتفاق بصورة كاملة.
وأوضح أن بعض الإجراءات البروتوكولية والفنية لا تزال قيد الاستكمال قبل مراسم التوقيع الرسمية، لكنه أكد أن النص الكامل سيُكشف عنه قريباً.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى وجود معلومات غير دقيقة جرى تداولها بشأن مضمون الاتفاق، مؤكداً أن الاتفاق في صورته العامة يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً مستقبلاً، بالتوازي مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة عبره.
وأضاف أن الاتفاق يبعث برسالة واضحة إلى طهران مفادها أن العودة إلى الاقتصاد العالمي ممكنة إذا التزمت بتعهداتها، وخاصة ما يتعلق بالسماح بعمليات تفتيش حقيقية وفعالة على برنامجها النووي.
وأكد فانس أن إيران يمكن أن تحظى بمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً إذا التزمت ببنود الاتفاق على المدى الطويل، لافتاً إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من بين القضايا التي ستناقش خلال المحادثات الفنية التي ستعقب التوقيع الرسمي يوم الجمعة.
ونفى نائب الرئيس الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن حصول إيران على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة مقابل الوفاء بمعايير محددة، مؤكداً أن هذا الرقم لا يرد في أي نص من نصوص الاتفاق.
وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه يتمثل في الاستعداد للتفاوض بشأن آليات رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، إلا أن الأولوية الأساسية بالنسبة لواشنطن تبقى في رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً، شريطة التزام إيران الكامل والدائم بتعهداتها المرتبطة بالبرنامج النووي.
وشدد فانس في ختام تصريحاته على أن مستقبل العلاقات الاقتصادية مع إيران سيعتمد بصورة مباشرة على مدى التزام طهران بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق، مؤكداً أن أي خطوات تتعلق بتخفيف العقوبات أو إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي ستكون مرتبطة بنتائج المفاوضات الفنية والرقابة المستمرة على برنامجها النووي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
