«التعاون الإسلامي» تحذر من إجراءات إسرائيلية تستهدف الوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات والمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، مؤكدة رفضها لأي خطوات تمس هوية المدينة ومقدساتها الإسلامية والتراثية.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان صدر الأربعاء، إن أحدث هذه الإجراءات تمثلت في قرار وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات بلدية الخليل المتعلقة بإدارة شؤون الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى إلغاء اتفاقية الخليل.
وأكدت المنظمة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها الدينية والتاريخية والثقافية، مشددة على أن الوضع القانوني لهذه المناطق تحكمه قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما أشارت إلى أن جميع المواقع الدينية والتاريخية والتراثية في الخليل، وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي الشريف، تعد جزءاً أصيلاً من التراث الفلسطيني، وتحظى بحماية دولية بموجب القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخية، والعمل على صون هويتها الثقافية والحضارية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الوطني.
وأكدت المنظمة أن البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف مدرجان على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى اليونسكو، الأمر الذي يفرض، بحسب البيان، مسؤولية دولية مضاعفة للحفاظ على هذه المواقع وحمايتها من أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها التاريخي أو وضعها القانوني.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
