بورصة الكويت تعتمد صناديق المؤشرات المتداولة وتصفها بمحطة محورية في تطوير السوق

أكدت بورصة الكويت أن اعتماد هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة، بما يشمل تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتحديث قواعد البورصة، يمثل خطوة محورية في تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم السبت أنها ستصدر قريبًا قرارًا بتعديل قواعدها لإضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، في إطار استكمال المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والذي يشمل تحديث البنية التحتية وتعزيز أنظمة التقاص والتسوية وتوسيع نطاق المنتجات المالية.

وأضافت أن المرحلة الحالية بدأت بتدشين السندات والصكوك في 5 أبريل 2026، وصولًا إلى إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة كأحد أبرز مخرجاتها النهائية، بما يعكس تطور السوق المالي الكويتي.

وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي إلى أن الاختبارات الفنية أثبتت جاهزية البنية التحتية للتداول، ما يمهد لاستقبال طلبات الإدراج وتداول هذه الصناديق بشكل منظم ومستقر.

وأكد أن هذا التطور يأتي متوافقًا مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، عبر تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن البيان أن المنظومة التشغيلية الجديدة تشمل تنظيم الإدراج والتداول، وتحديد التزامات الإفصاح، وتخصيص لوحة تداول مستقلة لصناديق المؤشرات، بما يضمن شفافية وكفاءة أكبر في السوق.

كما شددت البورصة على أن صناديق المؤشرات المتداولة توفر مزايا استثمارية متعددة، أبرزها تنويع المخاطر، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشفافية من خلال الإفصاح اللحظي لصافي قيمة الأصول، ما يمنح المستثمرين أدوات أكثر مرونة في إدارة استثماراتهم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك