الحكومة الكندية تعلّق 67 شهادة جنسية بعد مراجعة إجراءات منح الجنسية بالنسب
الحكومة الكندية.. .أعلنت الحكومة الكندية تعليق 67 شهادة جنسية صدرت بموجب التعديلات الخاصة بقانون منح الجنسية عن طريق النسب، وذلك بعد مراجعة داخلية كشفت وجود قصور في التعليمات المتعلقة بالوثائق المطلوبة لإثبات الأهلية
وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، إنها انتهت من مراجعة نحو 6500 طلب للحصول على الجنسية عن طريق النسب، والتي قُدمت بعد إقرار التعديلات التشريعية أواخر العام الماضي
وأوضحت الوزارة أن المراجعة أظهرت أن الإرشادات المقدمة لكل من موظفي الوزارة والمتقدمين بشأن الوثائق المقبولة لم تكن واضحة بالشكل الكافي، وهو ما قد يكون أدى إلى إصدار بعض شهادات الجنسية دون استيفاء الأدلة المطلوبة لإثبات الأهلية
وأضافت أن الشهادات التي تم تعليقها تمثل نحو 1 في المائة من إجمالي شهادات الجنسية الصادرة بموجب التعديلات الجديدة، مؤكدة أنها تعمل حالياً على التحقق من أهلية أصحاب هذه الشهادات، وقد تطلب من بعضهم تقديم مستندات إضافية لاستكمال إجراءات المراجعة
وكانت وسائل إعلام كندية قد كشفت قبل أسابيع عن وجود عمليات تعليق لشهادات الجنسية، إلا أن الحكومة لم تعلن في ذلك الوقت عدد الشهادات المتأثرة، قبل أن تؤكد الآن أن العدد بلغ 67 شهادة
وجاءت هذه التطورات عقب التعديلات التي وسعت نطاق الحصول على الجنسية الكندية عن طريق النسب، بعد أن كانت مقتصرة على الجيل الأول من المولودين أو المتبنين خارج كندا لأب أو أم يحملان الجنسية الكندية. وقد أُقرت هذه التعديلات بعد أن اعتبرت المحاكم الكندية القيود السابقة غير متوافقة مع الدستور
وأسهمت التعديلات الجديدة في حصول آلاف الأشخاص حول العالم على الجنسية الكندية، ويشكل المواطنون الأمريكيون نحو نصف المستفيدين من هذا التغيير، نظراً لامتلاكهم أصولاً كندية يمكن إثباتها
من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا دياب، أنها طلبت إجراء مراجعة شاملة بعد علمها بوجود خلل في بعض ملفات الجنسية الصادرة بموجب القانون الجديد، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لضمان سلامة عملية منح الجنسية
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أوقفت مؤقتاً البت في الطلبات الجديدة إلى حين الانتهاء من التدقيق، مؤكدة أن جميع الطلبات تخضع حالياً للمراجعة، بينما يتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي ثبت استيفاؤها للشروط باستمرار إجراءاتهم بصورة طبيعية
وشددت وزارة الهجرة على أن الهدف من المراجعة هو ضمان منح الجنسية فقط لمن يستوفون الشروط القانونية، والحفاظ على نزاهة نظام الجنسية الكندية
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
