النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحاكم وضبط أصول بمليارات الجنيهات والعملات المشفرة
النيابة العامة.. .أعلنت النيابة العامة أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تواصل تكثيف جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، وفي مقدمتها جرائم تداول العملات المشفرة غير المشروعة وتتبع متحصلاتها.
وأكدت النيابة أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتطوير أدوات الرصد والتحقيق المالي الموازي، بما يسهم في تتبع العائدات غير المشروعة وكشف أساليب إخفائها وإعادة تدويرها.
وأوضحت أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وملاحقة عوائدها.
وأسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع أصول ومتحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، حيث تجاوزت قيمة الأموال المضبوطة 7.89 مليار جنيه، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات التي تم التحفظ عليها.
وفي سياق مواجهة الأساليب الحديثة للجريمة المنظمة، تمكنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال من تتبع التحويلات المرتبطة بتداول العملات المشفرة عبر تقنية سلسلة الكتل، وكشف مسارات الأموال غير المشروعة وضبط عدد من المحافظ الرقمية غير المرخصة، مع توثيق الأدلة الرقمية اللازمة بحق المتورطين.
كما اتخذت النيابة الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، حيث تم تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة قبل تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي، دعماً لجهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات الإضرار بالأمن الاقتصادي أو استخدام الوسائل التقنية الحديثة لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء الشرعية عليها، مؤكدة أن يد القانون ستظل قادرة على ملاحقة متحصلات الجريمة وتتبعها أينما وجدت وبأي صورة كانت.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
