الكويت تجمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات سيادية دولية وسط طلب عالمي تجاوز 18 مليار دولار

الكويت تجمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات سيادية دولية وسط طلب عالمي تجاوز 18 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الكويتية إتمام إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، عبر ثلاث شرائح في أسواق رأس المال الدولية، في واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي على مستوى الأسواق العالمية خلال عام 2026، مؤكدة أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة مركزه المالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصدار توزع على ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، فيما جرى تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 و75 و85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة على التوالي.

وشهد الإصدار إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 18 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، ليُسجل أحد أكبر سجلات الأوامر لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال العام الجاري، في مؤشر على قوة الطلب العالمي والثقة بالملاءة المالية والتصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المستثمرين من الأميركيتين استحوذوا على 48% من إجمالي الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16%، فيما بلغت حصة المستثمرين من آسيا 4%، إضافة إلى 4% لمستثمرين من أسواق دولية أخرى، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاستثمارية للإصدار.

وأكد وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن النجاح الكبير الذي حققه الإصدار يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الكويتي، ويؤكد قوة المركز الائتماني للدولة وسلامة أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أن تجاوز سجل الأوامر حاجز 18 مليار دولار يمثل دليلًا واضحًا على نجاح عملية الإصدار ويعزز مكانة الكويت كمُصدر سيادي موثوق في أسواق المال الدولية.

وأضاف الرفاعي أن الإصدار، الذي جاء عبر ثلاثة آجال استحقاق مختلفة، يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يمكن الاستفادة منه في تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية، وكذلك إصدارات القطاع الخاص مستقبلًا.

وشدد على أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، وضمان وصول مستدام وفعّال إلى أسواق رأس المال الدولية بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.

وقاد عملية الإصدار كل من بنوك سيتي بنك، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بصفتها منسقين عالميين مشتركين، فيما شاركت بنوك ميزوهو، وكريدي أغريكول سي آي بي، وإس إم بي سي كمديري إصدار رئيسيين مشتركين، إلى جانب البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC الذي شارك بصفته مدير إصدار رئيسيًا مشاركًا غير نشط.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك