تطور جديد في قضية هدير عبد الرازق.. المحكمة توقف نظر اتهام غسل الأموال

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، وقف نظر قضية غسل الأموال المتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق، لحين الفصل النهائي في القضية الأخرى المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء.

قضية هدير عبد الرازق

ويأتي القرار في إطار ارتباط القضيتين، حيث رأت المحكمة تعليق نظر اتهام غسل الأموال إلى حين حسم الدعوى الخاصة بالمحتوى الخادش وما يترتب عليها من نتائج قانونية.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت، خلال جلسة 24 يونيو الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق وأوتاكا على الحكم الصادر بحقهما في قضية نشر محتوى خادش للحياء.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكمًا بحبس هدير عبد الرازق وأوتاكا لمدة ثلاث سنوات، مع تغريم كل منهما 100 ألف جنيه، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وفي سياق متصل، كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري قد قررت، مطلع الشهر الجاري، حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، للحكم في جلسة 28 أكتوبر المقبل، وذلك في الطعن على عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتقدم الدكتور هاني سامح، محامي المدعية، بمذكرة دفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، طالب فيها بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، أو التصريح بإقامة دعوى دستورية خلال المدة القانونية، مع وقف نظر الدعوى الأصلية لحين حسم المسألة الدستورية.

وأوضح الدفاع في مذكرته أن عبارة «القيم الأسرية» لا ينبغي أن تُحمّل بتفسيرات اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، مؤكدًا أن مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي أن تستند نصوص التجريم إلى عبارات واضحة ومحددة، بما يضمن للمخاطبين بالقانون معرفة الأفعال المجرمة وحدود المسؤولية القانونية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك