بيان من النيابة العامة المصرية بشأن شريك المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال
أكدت النيابة العامة المصرية أن المتهم الذي قام بالإرشاد عن واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي سبق وصدر قرار بحبسه احتياطيا، بمثابة فاعل أصلي لجريمة القتل، وذلك في ضوء قيامه بالاشتراك مع زوج المجني عليها في التخطيط والتنفيذ للجريمة.
وذكرت النيابة العامة - في بيان الليلة - أن المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الوقائع تجعل المتهم فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة تجديد حبسه.
وأضافت النيابة أنها منذ بدء التحقيقات تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من كاميرات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات.
وأوضحت أنها انتدبت خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها محتويات الكاميرات، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وقالت إنها تلقت اليوم إخطارا يفيد بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وأنه سيتم عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.
وأهابت النيابة، بالجميع عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من شائعات وأخبار كاذبة، لافتة إلى أن بعض تلك الأخبار مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر لا أساس له من الحقيقة والواقع وغير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، مشددة على حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة.
