أول تعليق كويتي على نتائج لجنة تحقيقات أونروا

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي أكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

و جددت الخارجية في بيان لها نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تأكيدها على أهمية ضمان استدامة تمويل وكالة «الأونروا» مشددة على موقف دولة الكويت الداعي إلى تقديم كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني الشقيق بما يخفف من المعاناة التي يقع تحت وطأتها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

براءة الأونروا

كانت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) إيناس حمدان أشادت في وقت سابق بنتائج تقرير المراجعة المستقلة بشأن عمل المنظمة الأممية في غزة، واصفة هذا التقرير بـ«المهم والإيجابي».

وقالت إيناس حمدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية إن النتائج التي تضمنتها التوصيات في هذا التقرير تشير إلى أن الأونروا لديها آليات واضحة ولديها التزام عالي بمبدأ الحيادية الذي هو مبدأ أساسي في عمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت «أنه لم يكن هناك أي إثباتات تشير أو تؤكد أي من الاتهامات التي كانت قد وجهت للمنظمة، بالتالي ما جاء في التقرير يعزز الفكرة الأساسية أن الأونروا هي مؤسسة ذات دور مهم في المنطقة ولابد أن تستمر في تقديم الخدمات، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن مسألة التمويل هي رسالة قوية للمانحين والشركاء الداعمين للأونروا بأن الاستمرار في تمويل الوكالة شيء أساسي وجوهري من أجل استكمال هذه الاستجابة الإنسانية التي تديرها الوكالة الأممية».

وأشارت حمدان إلى أن وكالة الأونروا تقدم خدمات للاجئين في مناطق العمليات في غزة، بل أيضا في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، الأردن، لبنان، سوريا، وهناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، موضحة أن هذه الخدمات تشمل خدمات تعليم تقدم من خلال 700 مدرسة في مناطق العمليات وخدمات صحية تقدم عن طريق 139 منشأة طبية، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية أو النقدية أو الإغاثية.

عودة الدعم الأوروبي

في المقابل فتحت نتائج التحقيقات الباب لعودة المساعدات الغربية للوكالة الاممية بعد إعلان عدد من الدولة تجميد المساهمات المالية على وفع ادعاءات إسرائيلية بصلوع أفراد من الأونروا في هجوم السابع مع أكتوبر.

وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، الأربعاء، إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة.

يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر.

وخلصت المراجعة بشأن حيادية الأونروا، الإثنين، إلى أن «إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة».

في نفس الوقت شددت الرئاسة الفلسطينية على أن «قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي رقم (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة».

ورحبت السلطة الفلسطينية بنتائج التحقيقات حول اتهامات تورط الأنروا في العمليات العسكرية وقالت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، الأربعاء إن «التقرير الذي أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والذي يفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي».

اقرأ أيضا: «خليجيون»| 8 ساعات تجدد استكشاف مستقبل الحكم في السعودية

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في البحر الأحمر