توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز المسال حتى 2030 وسط تحديات الطاقة

الثلاثاء, 17 يونيو, 2025 - 12:55 م

رفع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" توقعاته بشأن واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

ووفقاً لتقرير صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تستورد مصر ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 4 و5 ملايين طن فقط. كما رجّح التقرير أن تقفز الواردات إلى نحو 12 مليون طن سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3 ملايين طن فقط.

وأوضح التقرير أن هذا التعديل يعكس التحديات التي تواجه مصر في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي المتزايد وتراجع إنتاج الغاز، الأمر الذي يدفع القاهرة للاعتماد بشكل أكبر على الواردات لتغطية احتياجات السوق المحلي، خاصة في قطاع الكهرباء.

وتسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، إلى مواجهة تداعيات تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، لا سيما في ضوء أزمة توقف الإمدادات القادمة من إسرائيل، وتأمين بدائل لضمان استقرار شبكة الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف.

وفي هذا الإطار، تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة خلال الشهر الجاري لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم توريد الشحنات خلال أغسطس المقبل، بهدف دعم قدرات محطات الكهرباء وضمان استمرار عملها بكفاءة.

وجاءت أزمة الغاز بعد قرار إسرائيل إغلاق اثنين من أكبر مشروعاتها لإنتاج الغاز، من بينها حقل "ليفياثان"، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، عقب الهجمات على منشآت إيرانية حساسة، وما تبعها من تهديدات إيرانية بالرد.

وأجبرت هذه الأزمة الحكومة المصرية على تقليص إمدادات الغاز المخصصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في محاولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، إلا أن استمرار غياب الغاز الإسرائيلي يُنذر بتفاقم الضغوط على شبكة الكهرباء الوطنية.

وتأتي هذه التحديات في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في إيراداتها بنسبة تصل إلى 60% نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في مصر ويؤخر فرص التعافي المنتظرة.