الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم فلسطين وبناء سلطة فلسطينية "قوية وفعالة"

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وبناء سلطة فلسطينية "قوية وفعالة" قادرة على الحكم والإصلاح مشددة على أن هذا الدعم مرتبط بتنفيذ أجندة الإصلاح الفلسطينية والتي تعتبر خطوات أساسية نحو تحقيق حل الدولتين.

وقالت فون دير لاين على منصة (إكس) إن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية عقدا في بروكسل الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين مشددة على دور الاتحاد الأوروبي كأكبر مزود للمساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني يدعم "بقوة" حل الدولتين.

وأكدت فون دير لاين "نحن ملتزمون بالعمل من أجل قيام دولة فلسطينية تكون سلطة فلسطينية مصلحة وفعالة في جوهرها". وأضافت أن الاتحاد سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة بما في ذلك الحكم الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويكا أن الاجتماع الأول لمجموعة المانحين الفلسطينيين في بروكسل يمثل "خطوة مركزية لتعزيز الإصلاحات الفلسطينية ودعم الخدمات الأساسية" مشيدة بدور الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات المالية والسياسية المستمرة للشعب الفلسطيني وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لدعم استقرار المنطقة.

وقالت "منذ عام 1994 قدمنا ما يقارب 30 مليار يورو (نحو 6ر34 مليار دولار) مساعدات للشعب الفلسطيني. وفي هذا العام اعتمدنا برنامجا شاملا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6ر1 مليار يورو".

ولفتت إلى أن الدعم المالي المقدم مرتبط بتنفيذ أجندة الإصلاح الفلسطينية مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تعتبر "خطوات أساسية نحو سلطة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".

وأضافت سويكا أن الاجتماع ضم أكثر من 60 وفدا دوليا وقد ناقش خلاله المشاركون الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ومستجدات تنفيذ أجندة الإصلاح بالإضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي في الضفة الغربية وإعادة إعمار غزة تحت إدارة فلسطينية موحدة.

وفي كلمته خلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى على أهمية تقديم دعم مالي مباشر وفوري للسلطة الفلسطينية لمدة ستة أشهر وضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة معربا عن الشكر للمملكة العربية السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا على دعمهم في آلية الطوارئ والتي تتضمن أيضا إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتعزيز السيولة وإدارة الدين العام.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وجعل إعادة إعمار غزة عملية جدية وحقيقية وحماية حل الدولتين مشددا على أن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة هي "الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك