"البترول المصرية": لا تخفيف للأحمال الكهربائية خلال الصيف وسددنا 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بالكامل، والتي بلغت 6.1 مليار دولار، بما يدعم استقرار سوق الطاقة ويعزز خطط زيادة الإنتاج والاستكشاف.
وقال المهندس محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة»، إن الدولة المصرية تمكنت من تصفية مديونية الشركاء الأجانب التي تراكمت خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وفي إطار تنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة.
وأوضح أن تراكم المديونيات كان يؤثر على معدلات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، حيث يؤدي إلى تباطؤ أعمال الحفر والاستكشاف، وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج المحلي ويزيد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي كان يفرض زيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بإمدادات الكهرباء خلال أشهر الصيف، شدد المتحدث باسم وزارة البترول على أنه لا توجد أي نية أو توجه أو خطط لتطبيق تخفيف الأحمال هذا العام، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية منذ العام الماضي لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تشغيل وحدات التغويز الأرضية في منطقتي السخنة ودمياط لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك ويسهم في سد أي فجوات محتملة في الإمدادات.
وأضاف أن وحدات التغويز تمتلك طاقات استيعابية إضافية تسمح بمواجهة أي زيادات في معدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، لافتاً إلى أن الوزارة أتمت التعاقد على جميع شحنات الغاز الطبيعي المسال المطلوبة من موردين في مناطق جغرافية متعددة لضمان استقرار الإمدادات وعدم تأثرها بأي متغيرات خارجية.
وعلى صعيد أنشطة البحث والاستكشاف، أوضح محمود ناجي أن التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بعث برسالة ثقة قوية إلى المستثمرين وشركات الطاقة العالمية، وهو ما انعكس على زيادة النشاط الاستكشافي خلال الفترة الأخيرة.
وكشف أن عدداً من الحفارات المتطورة يعمل حالياً في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط، معلناً عن خطة تستهدف حفر 101 بئر استكشافية جديدة قبل نهاية العام، موزعة بين البحر المتوسط والمناطق البرية ومناطق الامتياز المختلفة.
وأكد أن هذه الجهود من المتوقع أن تسفر عن اكتشافات جديدة في مجالي النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة على المدى الطويل.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
