مجلس النواب المصري يحيل حزمة مشروعات قوانين اقتصادية وتنظيمية إلى اللجان المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتنظيمية، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية.
ووافق المجلس على إحالة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالسياسات الضريبية والمالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، شملت مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، تمهيدًا لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، حيث تمت إحالة مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.
كما أحال المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة للآثريين إلى لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
وفي ملف آخر، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا بشأن تنظيم السياحة الصحية إلى لجان الشئون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، نظرًا لتعدد الجوانب المرتبطة بهذا النشاط الحيوي وأهميته الاقتصادية والصحية.
واختتم مجلس النواب أعمال جلسته بإخطار اللجان المختصة برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ، تضمنت موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإقراره.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
