السعودية تتقدم إلى المركز الـ13 عالمياً في التنافسية وتحتل المرتبة الثالثة بين دول العشرين
حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية الدولية بعدما تقدمت إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين 70 دولة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أحد أبرز التقارير الدولية المتخصصة في قياس تنافسية الاقتصادات حول العالم.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، سجلت المملكة تقدماً بمقدار أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتحسن أدائها في المحاور الرئيسة الأربعة التي يقيسها التقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تحقيق تقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً، ما عزز موقعها لتصبح ثالث أكثر دول مجموعة العشرين تنافسية.
وأكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن النتائج المتقدمة التي حققتها المملكة في التقرير تعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المستمرة، مشيراً إلى أن هذا التقدم يأتي بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المعهد الدولي للتنمية الإدارية أن القفزة التي حققتها المملكة جاءت نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وقطاع الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى التقدم في عدد من المؤشرات الفرعية المهمة، وفي مقدمتها التجارة الدولية والتوظيف وتشريعات الأعمال.
وحلت السعودية في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على بقية دول المجموعة في مؤشري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وفق المعايير التي يعتمدها التقرير.
وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في مختلف المحاور الرئيسية، إذ ارتفعت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة أيضاً، بينما تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المركز الثاني عشر إلى التاسع، وفي محور البنية التحتية من المركز الحادي والثلاثين إلى الثامن والعشرين.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية في تحقيق مراكز متقدمة عالمياً في عدد كبير من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة.
وحققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي، إضافة إلى تكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
ووفق التقرير، نجحت المملكة كذلك في دخول المراكز العشرة الأولى عالمياً في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً يقيسها التقرير سنوياً.
ويُعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان، المرجع الدولي الأبرز لقياس تنافسية الدول بصورة شاملة، كما تعتمد عليه المؤسسات والمنظمات الدولية في تقييم ومقارنة أداء الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
