«المركزي» يصدر تعليمات توضيحية بشأن ضوابط وإجراءات مكافحة الاحتيال بالبنوك
المركزي.. .أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجهًا لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، يتضمن حزمة من التعليمات التوضيحية بشأن نطاق تطبيق الضوابط الخاصة بإنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك إلحاقًا للكتاب الدوري السابق الصادر في 2 أبريل 2026.
وجاء هذا التحرك من البنك المركزي للرد على استفسارات البنوك حول أعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي والخارجي، ومدى ارتباطها باختصاصات الإدارات والجهات الأخرى داخل البنك، إضافة إلى الاختصاصات المقررة قانونًا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نطاق عمل إدارة مكافحة الاحتيال والتنسيق الداخلي
أكد البنك المركزي في خطابه على ضرورة التركيز على مجموعة من الضوابط التنظيمية الهامة، جاء أبرزها كالتالي:
تحديد المهام الأساسية: ينصب عمل الإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال بالبنك على وضع الأسس، والسياسات، والآليات، والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها من منظور مكافحة الاحتيال.
التنسيق المشترك: الالتزام بالتنسيق المستمر بين إدارة مكافحة الاحتيال ومختلف الإدارات ذات الصلة داخل البنك، بما في ذلك إدارة الالتزام، وبما لا يتعارض مع اختصاصات تلك الإدارات.
مفهوم الفحص الفني: يُقصد بأعمال الفحص الفني تحديد طبيعة واقعة الاحتيال محل الفحص، ووسيلة ارتكابها، وأوجه القصور أو الثغرات والروابط المتعلقة بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، دون أن يمتد ذلك إلى اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى كإدارة الالتزام.
استمرارية الصلاحيات: ألا تحول عملية الفحص التي تجريها إدارة مكافحة الاحتيال دون قيام أي من إدارات البنك الأخرى بمباشرة اختصاصاتها الأصيلة والسياسات الداخلية، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو تمويل الإرهاب.
فصل الصلاحيات والمنع من الجمع الوظيفي: شدد المركزي على ضرورة فصل الصلاحيات وخلق إطار عام يضمن قيام إدارة مكافحة الاحتيال بإبلاغ إدارة الالتزام، والتي تتولى بدورها فحص وإبلاغ الوحدة عن تلك الحالات. كما أكد
القرار صراحة على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى.
صلاحيات الوحدة والإدارة المركزية بالبنك المركزي
أوضح الكتاب الدوري أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري يتركز نطاق اختصاصها الحالي في الوقاية من جرائم الاحتيال عبر إجراء البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ودراسة المخاطر، ورفع الوعي للجهات الخاضعة لها. وتتلقى هذه الإدارة من البنوك العاملة كل ما يعاونها على أداء هذه المهمة.
وفي المقابل، أفاد البنك المركزي بأن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تختص - دون غيرها طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته- بتلقي وتحليل وتوجيه الإخطارات عن أية عمليات يُشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أصلية (بما فيها الاحتيال والنصب)، أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو محاولات القيام بها أيا كانت قيمتها، وتلتزم إدارة الالتزام بالبنوك بإخطار الوحدة عن هذه الحالات.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
