الكويت تشارك في اجتماع خليجي استثنائي لبحث مشاريع الربط المائي وتعزيز الأمن المائي

الإثنين, 29 يونيو, 2026 - 7:06 م

شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث مشروع الربط المائي بين دول المجلس وتعزيز منظومة الأمن المائي الخليجي.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان، إن الاجتماع خُصص للاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، الذي استضافته مدينة جدة في أبريل الماضي، بشأن دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع للربط المائي بين الدول الأعضاء.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعات الحيوية، وبناء منظومة أمن مائي قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتشغيلية والمناخية، بما يضمن استدامة خدمات المياه للأجيال المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استعرضت خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بإعداد دراسة مشروع الربط المائي، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الاستراتيجية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات، ودعم استدامة الأمن المائي.

وأكد المشاركون أهمية إنشاء منظومة ربط مائي خليجية متكاملة تضمن استمرارية إمدادات المياه بين الدول الأعضاء، من خلال توفير مسارات بديلة لنقل المياه والاستفادة من الفوائض الإنتاجية لمحطات التحلية لتعويض أي نقص أو انقطاع قد يطرأ في أي دولة من دول المجلس.

كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة لمحطات التحلية في بعض الدول لدعم الدول الأخرى عند الحاجة، بما يعزز مرونة وكفاءة واستدامة منظومة المياه الخليجية.

وتناول الوزراء أبرز محاور الدراسة المقترحة، والتي تشمل تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية لإمدادات المياه وشبكات الربط المائي، ودراسة قدرات محطات التحلية وشبكات النقل والخزانات الاستراتيجية، إلى جانب إعداد سيناريوهات وخيارات للربط الثنائي والجماعي بين دول المجلس.

كما بحث الاجتماع أهمية وضع إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل لمشروع الربط المائي، وإعداد خارطة طريق تنفيذية تتضمن تحديد الأولويات والمراحل الزمنية والتكاليف التقديرية، فضلاً عن تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط مناسبة للتعامل معها بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزراء بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس، مؤكدين أهمية تزويدها بجميع البيانات والدراسات والمرئيات اللازمة لاستكمال دراسة المشروع والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء في هذا المجال.