السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يتضمن حزمة من الزيادات في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تضمن منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وشملت الحزمة أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على صرف منحة شهرية من الموازنات الخاصة بالشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما ألزم القانون الشركات برفع إجمالي الدخل الشهري للعامل، بعد صرف المنحة، إلى 8000 جنيه على الأقل إذا كان ما يتقاضاه أقل من هذا الحد.

وأوضح القانون أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة تحسين مستويات الدخول، وتحقيق التوازن بين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحد من الأعباء المعيشية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك