الكنيست يقر مشروع قانون «حظر الأذان» ويمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة مكبرات الصوت
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يعرف إعلاميًا بـ"حظر الأذان"، والذي يهدف إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بزعم الحد من الضوضاء الناجمة عنها.
وحظي مشروع القانون بموافقة 50 عضوًا في الكنيست مقابل معارضة 36 عضوًا، لينتقل بذلك إلى المراحل التشريعية التالية، في خطوة تعد الأولى التي يتجاوز فيها المشروع مرحلة القراءة التمهيدية بهذه الصيغة.
ويقضي مشروع القانون بحظر تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن يخضع منح الترخيص لدراسة تتعلق بمستوى الضوضاء، والإجراءات الفنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان.
ويمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، تشمل إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا عند رصد أي مخالفة، مع صلاحية مصادرة أجهزة الصوت في حال استمرار المخالفة.
كما ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على من يقوم بتركيب أو تشغيل نظام صوتي دون ترخيص، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال تشغيل النظام بما يخالف شروط الترخيص.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع، فإن القانون يهدف إلى إنشاء آلية أكثر صرامة لتنفيذ أحكام الحد من الضوضاء، وتحميل المشغلين مسؤولية مباشرة عن المخالفات، مع توجيه حصيلة الغرامات إلى صندوق المصادرة.
وتعتبر المذكرة أن الضوضاء تمثل خطرًا على الصحة العامة، وتشير إلى أن التشريعات السابقة لم توفر أدوات كافية لمعالجة هذه الظاهرة، في حين يفصل المشروع الحالي بين القضية والجانب الديني، ويصنفها ضمن إطار قوانين الصحة العامة وجودة الحياة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مشروع القانون يفرض عمليًا حظرًا شاملاً على تشغيل أنظمة الصوت في المساجد دون ترخيص خاص، في حين ظل ما يعرف بـ"قانون الأذان" على مدار سنوات محل جدل سياسي وديني واسع، بعدما تعثرت محاولات سابقة لإقراره بسبب الحساسيات الدينية والاعتبارات السياسية والدولية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
