«أكسيوس»: إيران وعُمان تبحثان إصدار إعلان مشترك لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

السبت, 11 يوليو, 2026 - 8:46 م

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات دبلوماسية جديدة لاحتواء التوتر في منطقة الخليج، حيث تشارك قطر في المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تبحث فيه طهران ومسقط إصدار إعلان مشترك يضمن حرية الحركة الكاملة للسفن عبر الممر الملاحي الحيوي.

ونقل موقع «أكسيوس» عن دبلوماسي مطلع أن مسؤولين قطريين انضموا إلى المباحثات التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط، في إطار جهود إقليمية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإعادة الاستقرار إلى الممرات البحرية.

وأوضح الموقع أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان مشروع إعلان يتضمن ضمان حرية وكامل حركة الملاحة في الممر الأوسط بمضيق هرمز، في خطوة تستهدف طمأنة المجتمع الدولي وأسواق الطاقة بعد التوترات العسكرية الأخيرة.

عراقجي في مسقط

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان، حيث عقد، صباح السبت، مباحثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وملف الملاحة في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة، أن إيران طلبت استئناف المباحثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن وقف إطلاق النار بين الجانبين "انتهى".

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تصريحات ترامب، مؤكدة أن طهران لم تتقدم بأي طلب لاستئناف المحادثات، وأعلنت في الوقت ذاته عن زيارة عراقجي إلى مسقط لبحث الملفات الإقليمية مع المسؤولين العُمانيين.

خلافات حول وقف إطلاق النار

وتأتي التحركات السياسية في ظل استمرار التوتر بين البلدين، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران على مدى يومين، متهمة طهران بالمسؤولية عن استهداف ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 115 آخرين.

وفي سياق متصل، أعادت واشنطن فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد تعليقها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 17 يونيو الماضي، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكًا للاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وزير الخزانة الأمريكي خالف التزامات واشنطن من خلال نقض المادة التاسعة من مذكرة التفاهم، والتي تنص على عدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للتفاهمات السابقة وتزيد من تعقيد فرص استئناف المفاوضات.