خليجيون| صندوق النقد يصعد ضغوط «التعويم» على مصر

خليجيون| صندوق النقد يصعد ضغوط «التعويم» على مصر
عملات نقدية من فئة الدولار الأميركي والجنيه المصري
القاهرة: نصر عبد المنعم

«كل الطرق في مصر تؤدي لتحرير سعر صرف الجنيه».. هذا ما خلصت إليه تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، بجانب خبراء تحدث إليهم «خليجيون».

يرى صندوق النقد الدولي أن تعدد أسعار صرف الدولار الأميركي في مصر «كارثي» ولا بد أن يحددها السوق، ويحث مصر على التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف، وفق غورغيفا في مقابلة مع «العربية Business».

ويتفق الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده مع رؤية المسؤولة الأولى في صندوق النقد، مشيرا إلى أن تعدد أسعار الصرف كفيل بـ«تطفيش» المستثمرين حتي المصريين منهم، لافتا بالإشارة إلى «نقل رجل الأعمال سميح ساويروس أكبر مستثمر مصري استثماراته للخارج، وبعدها خروج مجموعة الشايع الكويتية».

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.

الجنيه المصري يعاني

وتوقف صندوق النقد الدولي عن صرف باقي شرائح قرض سبق واتفق عليه في ديسمبر وصرفت شريحته الأولي وقدرها 347 مليون دولار، وتجمد صرف باقي الشرائح لخلاف على موعد وطريقة تحرير سعر الصرف للجنيه أو الوصول لحالة المرونة الكاملة للعملة المصرية أمام باقي العملات.

ويري الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات لـ« خليجيون» أن المشكلة ليست في التعويم لكن في «قدرة الحكومة المصرية على توفير الدولار في وقت تخلصت بالبيع من أصول كانت تدر عملة صعبة للبلاد مثل صفقة بيع الفنادق وشركات أسمدة ومحطات حاويات».

ويلفت عبده إلى إشكالية خطيرة تتعلق بالتعويم والسعر المقترح للدولار وهي استمرار السوق السوداء أو الموازية للدولار حتي بعد التعويم قائلا «البنوك لايمكن توحد سعر الصرف بما يوازي سعره في السوق السوداء أي أكثر من 60 جنيها لكن يمكن أن ترفع سعر الدولار إلى 40 أو 45 جنيه كأقصى تقدير».

وينوه إلى أن «تداول سعر أعلي في الموازية كفيل بجذب دولارات التحويلات الخارجية للمصريين وكذا أي حائز للدولار من الطبيعي أن يبحث عن فرق السعر».

ضبط السوق الموازية في مصر

وفي إجراء لضبط السوق الموازية، تواصل أجهزة الأمنية حملاتها المستمرة لملاحقة ما تعرف بـ«مافيا الدولار» والذين تقول إنهم تسببوا من خلال بعمليات المضاربة إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 70 جنيها قبل أن ينخفض مجددا ويصل إلى أقل من 50 جنيها.

ويرى الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي أن «المواجهات الأمنية والجهات المختصة القوية والمستمرة بجانب توفير وتلبية متطلبات الشركات والمستوردين وهما أكثر الفئات طلبا للدولار كفيل أن يقهر السوق الموازية».

ويقول صندوق النقد إن الحاجات التمويلية لمصر باتت أكبر و«نعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها»، وفق تصريحات مديرته التنفيذية، لكن الدكتور رشاد عبده يرى أن «القرض المنتظر لن يلبي احتياجات السوق وخدمة الدين والأقساط في ظل أزمة نقص الموارد وأيد في الوقت نفسه عدم بيع شركات في برنامج الطروحات في الوقت الحالي لأنه غير مناسب للبيع.

وتتوقع استطلاعات لمراكز عالمية تراجعَ سعرِ الصرف الرسمي للجنيه إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025.

وسبق ذلك توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث بأن تخفض الحكومة المصرية قيمة عملتها بحيث يصبح سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 65 جنيها.

لكن خزيم يرجح في تصريحات لـ «خليجيون» أن يكون «التعويم في مدة أقل من تلك المعلنة، فيما شدد الدكتور رشاد عبده على التعويم مرتبط بالقرض لكن لم يجر تحديد موعد لتحرير سعر الجنيه». فيما يرى أن الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن «الأمر مرهون بالقدرة على توفير الدولار بالبنوك وعدم حجبه وبخلاف ذلك ستنتصر السوق السوداء طالما تطرح أعلى سعرا»

وتأتي التوقعات الجديدة في ظلِ تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة، ومنها انخفاض إيرادات قناة السويس بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفنِ التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع توقعات السياحة.

اقرأ المزيد:

الجنيه المصري أمام توقعات دولية متضاربة

«توت عنخ آمون» يروج لمصر في باريس

أهم الأخبار