خليجيون| خبراء يردون على «أونكتاد»: فاتورة إعادة إعمار غزة تفوق 40 مليار دولار
زعم مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الخميس أن غزة ستحتاج إلى «خطة مارشال» جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل و«حماس»، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريبا حتى الآن، فيما يرى خبراء تحدث إليهم «خليجيون» أن الرقم يفوق ذلك بكثير ويستحيل حصر الأضرار مع استمرار المعارك.
وأضاف ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.
وأضاف «نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبا إذا توقف (الصراع) الآن».
وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.
خطة مارشال جديدة
إعادة الإعمار ستتطلب «خطة مارشال» جديدة في إشارة من المسؤول الأممي إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أونكتاد بالفعل في تقرير الشهر الماضي إن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذه القرن حتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقفت القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وعود خليجية بالأعمار
في المقابل سبق وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن القول إن «عديد من دول الشرق الأوسط (لم يسمها) مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية»، بالتزامن زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مسؤولين سياسيين بأن السعودية والإمارات على استعداد لتحمل فاتورة إعادة الإعمار، لكن لم يصدر أي تعليق من الرياض وأبو ظبي على تصريح نتنياهو.
ويرجح الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د.عمرو الشوبكي أن «تتحمل دول الخليج النصيب الأكبر في فاتورة إعمار قطاع غزة نظرا للقوة المالية الخليجية وفي إطار قوة العلاقات الأميركية مع دول الخليج».
هل ستدفع إسرائيل؟
في السياق ذاته، برزت دعوات تطالب دولة الاحتلال بدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها على ضوء أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى تعتبر إسرائيل «قوة احتلال»، لذا يجب عليها تحمل مسؤولية إعادة البناء.
بينما يتوقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي فاتورة عالية لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلا «لا أستطيع وأي خبير اقتصادي أن يقدر حجم التكلفة دون الوقوف على الأرض»، مؤكدا أن «القطاع يحتاج إلى إعادة ترفيق وبناء شبكات البنية التحتية والمرافق والخدمات فضلا عن تكلفة إزالة أثار الدمار والقصف».
وكانت إسرائيل قد وافقت عام 2010 على دفع تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقيمة 10.5 مليون دولار مقابل المباني التي دُمرت خلال موجة سابقة من الصراع في غزة قبل ذلك بعام
أوروبا مطالبة بسداد الفاتورة
في السياق، جرى تقديم اقتراح بأن يقوم الأوروبيون بدفع الفاتورة أو جزء منها، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، وفق تقارير غربية.
وهو ما يتفق معه المحلل السياسي عمرو الشوبكي في اتصال لـ «خليجيون»، مؤكدا أن «أوروبا ستأتي في المرتبة الثانية بعد الخليج في تحمل نفقات إعادة إعمار القطاع الفلسطيني، بسبب شعور الأوربيين بالضعف السياسي والمساهمة في إعادة الإعمار تعويض عن ضعف دور الاتحاد الأوربي السياسي مقابل الدور الأوروبي»، مستبعدا «مشاركة قوية من الجانب الأميركي الذي يدفع فقط للضفة الغربية».
في المقابل، طرحت تساؤلات في كواليس دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا حيال السبب في دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب مرة أخرى لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما من المرجح أن يتعرض للقصف مرة أخرى في المستقبل القريب.
ويرى جاب الله في اتصال لـ«خليجيون» أن القطاع سيحتاج لجهود كبيرة وتمويل ضخم، وقدره تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية» بـ41 مليار دولار بشكل مبدئي.
وأثارت قضية التعويضات في حينه الجدل في إسرائيل إذ تساءل البعض عما إذا كانت التعويضات تحمل في طياتها اعترافا إسرائيليا ضمنيا بالمسؤولية، فيما طالبت منظمات حقوقية إسرائيل بدفع المزيد للضحايا، لكن يبدو أن ذلك مثل حالة نادرة وافقت فيها إسرائيل على دفع تعويضات.، وفق «فرانس برس».
حل الدولتين مقابل التعمير
في المقابل يرى المحلل السياسي جمال عبد العزيز التميمي أن الدول العربية وتحديدا السعودية لن تدفع في جهود إعادة الإعمار دون وضوح رؤية شاملة للتسوية تشمل حل الدوليتن.
وقال التميمي في حسابه على «إكس» إن وزير الخارجية بلينكن قال للقادة الإسرائيليين يوم الثلاثاء إن «السعودية لن ترضى بأي اتفاق إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بمبدأ حل الدولتين، وأوضح أيضا للإسرائيليين أن السعوديين والدول العربية الأخرى لن تشارك في إعادة الإعمار دون طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية».
أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة.. تعرف على السبب
إشاعة عن تجميد حسابات المصريين في البنوك لمده سنة.. وخبراء: هدفها إثارة البلبلة
