تركيا تثبت سعر الفائدة عند 45%
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% اليوم الخميس، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
وهذا أول قرار بشأن سعر الفائدة يصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثا فاتح كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الانترنت.
التضخم في تركيا
وأوضح البنك أنه «سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري».
وبدأت تركيا في يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتا فييناير عند حوالى 65% على أساس سنوي، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية.
وتعهد رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.
ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير ) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.
وعلى نحو مسبق، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرته، الجمعة الماضية، أن البنك المركزي التركي سيثبت أسعار الفائدة عند 45% بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، مما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 فبراير بعد تعيين فاتح قره خان رئيسا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية. واتفق جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.
تثبت سعر الفائدة في تركيا
وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.
وارتفع معدل التضخم الشهري في يناير إلى 6، 7% بعدما كان 2، 9% في ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49% في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في يناير. ويبقى التضخم مسألة ملحة بالنسبة إلى حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان قبل الانتخابات المحلية في مارس.
ويحاول حزبه العدالة والتنمية الحاكم استعادة السيطرة على المدن الكبرى، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة التي يسيطر عليها حاليا حزب المعارضة الرئيسي.
اقرأ المزيد:
السعودية تقرض تركيا 55 مليون دولار
رسالة خطية إلى أنقرة.. عمان وتركيا تبحثان مساعي وقف العدوان على غزة
