حوافز عمانية كبيرة لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والمعادن

تُركز سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن، على استقطاب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة في قطاع الطاقة (النفط والغاز) والمعادن.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة، وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوفر عمان بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، تشمل هذه المقومات الموقع الاستراتيجي على ممرات بحرية إقليمية ودولية، ووجود موانئ قادرة على تصدير النفط والغاز والمعادن لمختلف دول العالم.

خطة طموحة لزيادة الاستثمارات في مجال النفط والغاز

وحددت وزارة الطاقة والمعادن خطة طموحة لزيادة الاستثمارات في مجال النفط والغاز، تشمل ضمان إشغال 75% من مناطق الامتياز البترولية، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وخفض تكلفة عمليات التشغيل والاستخراج، واستخدام تقنيات حديثة لتقليل انبعاثات الكربون.

وتعمل الوزارة أيضا على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل سلطنة عمان من أكبر مصدري الهيدروجين في المنطقة بحلول عام 2030.

وزارة الطاقة والمعادن تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

وتُشارك وزارة الطاقة والمعادن بفعالية في المؤتمرات والورش المحلية والإقليمية والدولية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان. كما تُنظم الوزارة ملتقيات ترويجية بالتعاون مع مختلف الجهات، مثل دعوة ممثلي السفارات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

تنمية قطاع المعادن من أهم التوجهات الاستراتيجية للوزارة

وتُعد تنمية قطاع المعادن من أهم التوجهات الاستراتيجية للوزارة. حيث تُخطط الوزارة للإعلان عن عدد من اتفاقيات الامتياز في هذا القطاع خلال الفترة القادمة. كما تُجري الوزارة حاليا عمليات تقييم والتفاوض على العروض المقدمة من قبل المستثمرين لعدد من مناطق الامتياز التي من المؤمل عرضها خلال عام 2024.

اقرأ أيضا:

«هرمز» كلمة المرور.. ما سر اهتمام الهند بسلطنة عمان تجاريا؟

تفاصيل إنشاء مصنع باستثمارات ضخمة في عمان

وتُؤكد هذه الجهود التزام سلطنة عمان بتعزيز مساهمة قطاعي الطاقة والمعادن في تنمية الاقتصاد الوطني. وتُمثل هذه القطاعات فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مدعومةً بمقومات استثمارية قوية وبيئة قانونية وتنظيمية مُحفزة.