اعيدوا مليارات الشعب.. قيس سعيد يعيد تشكيل لجنة استرداد الأموال

طالب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، الأعضاء الجدد للّجنة الوطنية للصلح الجزائي، باسترجاع أموال الشعب المنهوبة وقال إن ذلك يتم عبر «المحاسبة العادلة، فإن أرادوا أن يعيدوا أموال الشعب فمرحبا وإن أرادوا غير ذلك فليتحمّلوا».. .

وأدي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، أعضاء اللجنة الجدد اليمين من أمام رئيس الجمهورية التونسية عقب صدور «الرائد الرسمي» للجمهورية التونسية، بتاريخ 8 مارس 2024.، وفق وكالة الأنباء الرسمية «تاب».

إقالة رئيس اللحنة

وسبق وأقال الرئيس التونسي في 21 مارس 2023 رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من منصبه، علما أن هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ أن قرر احتكار السلطات في البلاد في 2021.

وصدر وقتها بالجريدة الرسمية أمر رئاسي «ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي».

وظيفة لجنة الصلح الجزائي

وأمر سعيد بإنشاء هذه اللجنة في 2022 وعيّن أعضاءها وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011 وكانت الحكومة التونسية أعدت فيهم قائمة في العام 2012.

وفق الوكالة التونسية تتولى اللجنة إجراءات الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، على أن توظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

ويقدر قيس سعيد مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها إلى 13، 5 مليار دينار (حوالى 4، 01 مليارات يورو).

وسبق وانتقد الرئيس التونسي اللجنة السابقة متهما إياها بالتراخي وقال في اجتماع رسمي مع أعضائها «لا أرى أي شيء على الاطلاق.. .لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي».، مؤكدا على أن «أموال الشعب يجب ان تعود إلى الشعب».

وخاطب سعيد اللجنة حينها «نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس» في اشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة حوالى ملياري دولار.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".

تعديل قانون لجنة الصلح الجزائي

وأدخل البرلمان التونسي تعديلات على قانون الصلح الجزائي منها أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لم تعد هي الطرف الوحيد الفاعل في مسار الصلح الجزائي بل إنضاف إلى ذلك وزير العدل ورئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي والمكلف العام بنزاعات الدولة.

كما تم توسيع دائرة صلاحية اللجنة الوطنية حيث باتت تتلقى مطالب الصلح بشكل مباشر أو عن طريق وزير العدل، بعد أن كانت المطالب تقدم عن طريق الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية المختص ترابيا.

كما أصبحت اللجنة تحدد قائمة المعنيين بالصلح حيث تتواصل مع الجهات المعنية قصد تجميع المعطيات، إذ منحها القانون الجديد توسيع دائرة الاستقصاء والتقصي واللجوء إلى لجنة التحاليل المالية التونسية واللجان نظرائها في الخارج في حال تعلق الأمر بتهريب أموال.

نشاط قراصنة الصومال في اصطياد السفن.. ما علاقة الشباب والحوثي؟

أصوات صهيونية تحذر.. أرانب الحريديم تسن أسنانها للفتك بإسرائيل