طلب عاجل من مصر لصندق النقد الدولي
في ظل الاحتياجات العاجلة لتدبير سيولة الدولارية، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على وجه السرعة في شهر أبريل المقبل، ضمن حزمة القرض المتفق عليه مؤخرًا بقيمة 8 مليارات دولار.
ومطلع مارس الجاري، أعلنت مصر عن اتفاق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للقاهرة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الإجراءات التي اتخذتها، ومن بينها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6%.
الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد
وقال مسؤول حكومي إن الشريحة الأولى من القرض بعد زيادته سوف يجرى صرفها في أبريل المقبل، بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري.
وأوضح المسؤول أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد، بحسب موقع «الشرق بلومبرغ».
اقرأ أيضًا:
هل انتهى زمن بيع الدولار في السوق السوداء بمصر؟
«خليجيون» تنشر تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي لمصر بـ8 مليارات دولار
مصر تخفف أزمة السلع بـ3 مليارات دولار منذ التعويم
فائض في التمويلات الخارجية إلى مصر بقيمة 26.5 مليار دولار
يذكر أن بنك «غولدمان ساكس» توقع فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
مصر تتلقى حزمة تمويل أوروبية بقيمة 8.08 مليار دولار
وأمس الأحد، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) يمتد على ثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات الإقليمية والمجاورة إلى تفاقم المشاكل المالية للقاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية سابق، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له.
اقرأ أيضًا:
منذ التعويم.. تحويلات مالية ضخمة من الإمارات لمصر
أخبار الخليجأخبار الدولارأخبار مصرخليجيونخليجيون نيوزدولار في مصرسعر الدولار في مصرسعر الصرفصندوق النقد الدولي
