«خليجيون» تستطلع أسباب ارتفاع الدين الخارجي في مصر
أرجع محللون اقتصاديون ارتفاع الدين الخارجي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى 168 مليار دولار، إلى زيادة عدد المقرضين سواء من الدول أو المؤسسات المالية المختلفة.
ووفقا لبيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية، تمثل الديون طويلة الأجل نحو 81.6% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر.
وثمة خلافات بين المحللين بشأن الأسباب أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي المصري، إذ يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولي أن ارتفاع الديون الخارجية ليست مؤشر رئيسي للاقتصاد والدليل على ذلك الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة دائنة في العالم، لكنها في الوقت نفسه تتصدر قائمة البلدان الاقتصادية الكبرى.
ويقول عبد المطلب في تصريح إلى «خليجيون» إن الديون الخارجية يمكن تسويتها تدريجيا مع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة معدلات التصدير والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويلفت عبد المطلب إلى أن الديون الأميركية بلغت 31.4 تريليون دولار لكيانات اجنبية بما فيها الحكومات والبنوك المركزية.
زيادة عدد المقرضين
في حين يفسر المحلل الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، أن ارتفاع الدين الخارجي بزيادة نسبة الاقتراض من المقرضين متنوعي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويضيف عبده في تصريح إلى «خليجيون» أن مصر اعتمدت على القروض سواء من صندوق النقد الدولي أو البنوك الأخرى بفوائد مختلفة، فضلا عن الاقتراض لسداد ديون قديمة وهو ما أدى إلى تراكم عدد المقرضين في ظل تأخر قرار تحرير سعر الصرف.
ماذا تحتاج مصر
ويشير عبده إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 10 مليار فائض سنويا بعيدا عن الاحتياطي البنك المركزي، لسداد متأخرات الديون على دفعات لمدة 16عام، موضحاً أن الخطوة الرئيسية هي وقف قطار الاقتراض.
40.3% من الناتج المحلي للبلاد
ويعادل رقم الدين الخارجي نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام بأن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
شروط صندوق النقد
وننتظر مصر قرضا جديدا بإجمالي 8 مليارات دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد صرح في مطلع ابريل الجاري، إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفقاً لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
ومن المقرر إتمام مراجعات لاحقة من قبل صندوق النقد الدولي كل ستة أشهر، وفق رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي، التي قالت إن هذه المراجعات «ستسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026».
مدبولي يجدد الحديث عن الدولار
ومؤخرا، جدد رئيس الوزراء المصري الحديث عن أزمة نقص الدولار التي شهدتها مصر العام الماضي، والتي على إثرها اتخذت القاهرة عدة قرارات اعتبرها محللون بـ«المصيرية» والتي أدت إلى تحجيم السوق السوداء (الموازية) وتحرير سعر صرف العملة والسماح للبنوك بتحديد أسعار العملات الأجنبية دون قرار من البنك المركزي.
مدبولي أرجع أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: «الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة».
وقال خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية أول من أمس الثلاثاء «سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة، بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، وبحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار».
سعر صرف الدولار في السوق السوداء
وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، بعدما شهد ارتفاعا ملحوظة أول أمس الإثنين بنحو جنيه ونصف الجنيه. وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار والهدوء، في البنوك المصرية وكذلك السوق السوداء، وتراجع من 40.60 جنيها إلى 40.30 جنيه (في متوسط أسعار البنوك).
رفع سعر الفائدة على الجنيه
وكان أصدر البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة 6% بهدف جذب المستثمرتين إلى التعامل بالجنيه المصري، لتحسين الاقتصاد المصري وتدفق الدولار وجميع العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة ومكافحة تداول الدولار في السوق السوداء.
اقرأ المزيد:
