رسالة من صندوق النقد الدولي لمصر
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يجرى اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلاال لقاء جمعها برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان «رؤية جديدة للتنمية العالمية»، حضورًا مكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
والتقى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
مدبولي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي
كما التقى رئيس الحكومة المصرية كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية.
وخلال الجلسة الحوارية، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، أشارت كريستيالينا جورجييفا إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت جورجيفا أن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.
مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري
وسبق أن طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالمحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، لافتا إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، أولها تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، وتخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل، والتي يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً في هذا الجانب، ومقابل تعهد وزير المالية المصري بالاستمرار في الإصلاح.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في أواخر مارس الماضي، أنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أميركي.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
صندوق النقد: مصر لم تلتزم بثمانية شروط
وأمس السبت أفاد تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل، بأن مصر لم تلتزم بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، حيث استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد الدولي يضع 4 شروط جديدة للحكومة المصرية.. ووزير يرد
