شاهد: مصر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن
شن مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي أسامة عبد الخالق هجوما على إسرائيل قائلا إنها تهدف إلى «التلاعب» بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى غزة.
ووفقا لتلفزيون إكسترا نيوز وصف عبد الخالق ما يحدث في رفح الفلسطينية يوم الاثنين بأنه «جريمة إنسانية» وحمل المجتمع الدولي المسؤولية عنها. وأضاف أمام جلسة للمجلس عن الأوضاع في فلسطين أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني.
وأكد مندوب مصر الدائم أن الاستمرار في العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة «أمر مرفوض». وأشار عبد الخالق خلال كلمته إلى أن الوضع في غزة «وصل إلى حد المجاعة».
من ناحية أخرى أعلنت القيادة المركزية الأميركية يوم الثلاثاء تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية حتى الآن عبر الرصيف البحري المؤقت لقطاع غزة. وأضافت في بيان على فيسبوك أن المساعدات تهدف إلى «زيادة عمليات التوزيع من قبل الشركاء في المجال الإنساني». وأشار البيان إلى أن المساعدات مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي «والعديد من الشركاء الآخرين».
سوليفان يضغط على إسرائيل
إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني اليوم الاثنين إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وعد السلطة الفلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لصرف أموال المقاصة المحتجزة. وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي أن سوليفان بحث مع مسؤولين فلسطينيين جهود واشنطن لإعادة فتح معبر رفح.
وقال إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سيتوجه إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري للمشاركة في مؤتمر المانحين مشيرا إلى أنه سيعرض خلاله خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
وتابع أن مستشار الأمن القومي الأميركي أكد مجددا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ التزام الولايات المتحدة «بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إعادة فتح المعابر وإدانة هجمات المستوطنين في الضفة».
كان أمين سر اللجنة التنفيذية قال عبر منصة إكس إن "الحديث تركز، خلال اللقاء، على ضرورة وقف الحرب فورا في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال المواد الغذائية والدواء، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة، وأنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وتشير وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي إلى أن الحكومة الفلسطينية ستطرح عدة خطط على الدول المانحة تتصدرها خطة استجابة طارئة بشأن قطاع غزة، فيما قد تقاطع إسرائيل المؤتمر كي لا تكون مجبرة على الالتزام بأي من مخرجاته خاصة ما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية.
ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس آذار الماضي، و اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية لدفع 50% من الرواتب، في ظل الخصومات المتكررة من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، بالإضافة للتأخير من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل ما يتم إقرار صرفه من مستحقات الفلسطينيين.
وحصلت الحكومة الفلسطينية على قرض قيمته 50 مليون دولار من أصل مئة مليون دولار طلبتها من البنك العربي بعد أن وصلت المبالغ المقترضة من البنوك المحلية إلى حدها الأقصى.
ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة غير مسبوقة من الركود لم تقتصر آثاره على قطاع غزة الذي يقاسي ويلات الحرب بل امتدت إلى الضفة الغربية التي أصيبت قطاعاتها الاقتصادية بحالة من الشلل.
اقرأ المزيد:
مذكرات اعتقال دولية لقادة حماس.. ماذا قال محمد البرادعي؟
