ما موقف واشنطن من التغييرات السياسية والدستورية في الكويت؟
أرجع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى غياب رد الفعل من قبل القادة في واشنطن على التطورات السياسية الأخيرة في الكويت، وفي مقدمتها تعيين ولي العهد وحل البرلمان وتعليق مواد في دستور الكويت، إلى «الانشغال الأميركي بحرب غزة وتزايد خطر تدهور الوضع بين حزب الله وإسرائيل.
في الثاني من مايو، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد، وهو ما جاء بعد أقل من شهر من إعلان أمير الكويت عن حل البرلمان وتعليق مواد بالدستور لفترة قد تمتد إلى أربعة أعوام.
وفي دراسة تحمل عنوان «الكويت على عتبة التغيير الجذري؟» توقع الباحثان سايمون هندرسون وديفيد شينكر، «تغيير الاتجاه الذي تسلكه هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط».
وتوقع المركز البحثي الأميركي «قدرة فريق القيادة الجديد الذي يتمتع بالمزيد من الأهلية وينحدر من فرع مختلف من العائلة على تنفيذ السياسات التي لطالما عارضتها المصالح الراسخة، وإنهاء الأزمة التي تعيشها الكويت ودفع الدولة إلى سلك اتجاهٍ أكثر ديناميكية، على غرار السعودية والإمارات»
«فوضي إداربة» في الكويت؟
ووصف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى المشكلة المزمنة التي تعاني منها الكويت بأنها «فوضى إدارية تفاقمت بسبب التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة»، معتبرا أن «إحدى النتائج الضارة جداً لهذه الديناميكية هي عجز البرلمان منذ عام 2017 عن المصادقة على قانون يسهّل إصدار الديون (عملية تقديم سندات الديون للمستثمرين، مثل السندات، في مقابل رأس المال)».
ورأت الدراسة البحثية الأميركية أن « الأمير يتمتع الآن بمطلق الحرية من الناحية النظرية في ظل غياب القيود التي يفرضها مجلس الأمة، أصبح. فله خلفية في الأمن الداخلي».
وإذ اعتبر المركز البحثي أن «الخطوة الحالية قد تكوت بمثابة إجراء مؤقت يهدف إلى كسر الجمود، إلا أنه لم يستبعد أن «يمتد تعليق عمل البرلمان لفترة أطول»،
ومع ذلك، يتوقع محللون غرببون، نية الأمير الذهاب إلى تنقيح دستور العام 1962، وهي مسألة مطروحة منذ عقود، لكن الأمراء السابقين فضلوا تجنبها وتفادي تعقيداتها، وفق موقع «مونت كارلو»، فيما يخشى جزء مهم من المجتمع أن يؤدي تعديل الدستور إلى إضعاف الديمقراطية التي تميزت بها الكويت عن سائر دول الخليج، بما تعنيه من مشاركة سياسية ونسبة عالية من حرية التعبير واستقلالية القضاء.
ولا تستبعد الإذاعة الفرنسية أن بكون بند الاستجوابات البرلمانية التي يجيزها الدستور لأعضاء الحكومة، وبالأخص لرئيسها الذي يكون عادة من الأسرة الحاكمة، سيكون الأكثر عرضة للتعديل والتقييد، كونه تسبب بتوتير دائم للعلاقة بين البرلمان والحكم، وعكس أحيانا كثيرة صراعات بين شيوخ الأسرة.
اقرأ المزيد:
بلينكن للحكومات العربية من القاهرة: «اضغطوا على حماس»
