أزمة استبدال العملة في سوريا تفتح الباب أمام السماسرة.. ومطالب بتمديد المهلة وتشديد الرقابة
تفاقمت أزمة استبدال الأوراق النقدية القديمة في سوريا مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي بنهاية شهر يوليو الجاري، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من رفض التعامل بالعملة القديمة وظهور سماسرة يحققون أرباحًا كبيرة مقابل استبدالها.
وأدى محدودية خيارات استبدال العملة القديمة إلى إرباك المعاملات اليومية وحركة البيع والشراء، بعدما امتنع عدد من التجار عن قبول الأوراق النقدية القديمة، رغم استمرار سريانها حتى نهاية المهلة الرسمية، الأمر الذي أفسح المجال أمام شبكات من السماسرة والمتعاملين في السوق لفرض عمولات مرتفعة مقابل استبدالها، مستغلين حاجة المواطنين إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي علي عبد الله أن الظاهرة أصبحت واقعًا يحقق مكاسب كبيرة للسماسرة على حساب المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن استمرارها يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الحكومية والرقابية.
ودعا عبد الله، في تصريحات لـRT، إلى إلزام التجار بقبول العملة الرسمية للدولة طالما أنها لا تزال قانونية وخاضعة للفترة المسموح بها للتداول، مع اتخاذ إجراءات حازمة بحق المضاربين والسماسرة الذين يستغلون الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما طالب مصرف سوريا المركزي بتسهيل إجراءات استبدال الأوراق النقدية القديمة، مقترحًا تمديد مهلة الاستبدال لمدة شهر أو شهرين إضافيين، بما يمنح المواطنين فرصة كافية لإنجاز عمليات الاستبدال ويحد من استغلال الوسطاء، ويسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
