وزارة المالية السورية تفرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين سابقين وشخصيات مقربة من نظام الأسد

أصدرت وزارة المالية السورية قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين والشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، في إطار إجراءات قالت السلطات إنها تتعلق بملفات الكسب غير المشروع.

وشملت القرارات كلاً من محمد فادي الدباس، ونواف البشير، ورجل الأعمال فرحان المرسومي، إضافة إلى مدلول العزيز وتيسير خالد وتار.

كما طالت الإجراءات وائل الحلقي وزوجته وأولاده، حيث تضمن القرار فرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، وذلك بناءً على طلب مقدم من هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة الأصول والأموال المرتبطة بمسؤولين وشخصيات نافذة خلال السنوات الماضية، في إطار ما تصفه السلطات السورية بجهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

ويرى مراقبون أن القرارات تستهدف أيضاً شخصيات ارتبطت بشبكات النفوذ الإيراني داخل سوريا، في مسعى لتفكيك البنى المالية والاقتصادية التي تشكلت خلال السنوات الماضية نتيجة تلك العلاقات، وإعادة بسط سيطرة الحكومة السورية على مفاصل النشاط الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً متزايداً لدى السلطات السورية لإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي وإخضاع شبكات النفوذ السابقة للمساءلة القانونية والرقابة المالية، بالتزامن مع جهود إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والاقتصاد بعد سنوات من الحرب والأزمات.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك