برلماني مصري يتحدث عن سيناريوهات الحرب مع إسرائيل
تحدث برلماني مصري عن سيناريو «الحرب مع إسرائيل»، كاشفا عن تعديل مقترح بلاده بشأن إنهاء الحرب في غزة والتخلي عن بند تشكيل «حكومة تكنوقراط» في القطاع بعد الحرب، بناء على رغبة السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري القول «إذا كان هناك تهجير، وساعدت إسرائيل بقوة على دفع الفلسطينيين نحو سيناء، تكون إسرائيل قد خرقت اتفاقية السلام، ويحق لمجلس النواب في حالة المساس بالأمن القومي إلغاء الاتفاقية وإعلان حالة الحرب»، في إشارة إلى بالخطوات التي يمكن أن يتخذها البرلمان لوقف «مخطط التهجير».
وبعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، أطل ملف التهجير بقوة في صدارة الأحداث المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع معلومات تشير إلى أن ثمة نيّة إسرائيلية للمضي قدما في هذا الملف، وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به، مضيفًا أن «الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى». وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في وقت سابق هذا الشهر إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء «خط أحمر» بالنسبة لمصر، ولن تسمح به مهما كانت التداعيات.
بكري: مخطط إسرائيلي خطير
وكرر النائب المصري تأكيده أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمصر إلى فتح حدودها للسماح بتهجير الفلسطينيين إلى بلدان أخرى «مرفوض جملة وتفصيلا»، وعد هذا «مخططا خطيرا لأن دخول الفلسطينيين لمصر معناه تصفية القضية الفلسطينية وحل القضية على حساب الأراضي المصرية».
وتعليقا على ما تردد عن عزم إسرائيل إقامة ما وصفته بحاجز متطور على الحدود مع مصر لمنع تهريب السلاح إلى غزة، أوضح بكري أن «أي مساس بالأمن القومي المصري أو بالحدود المصرية مرفوض، ومصر تعرف تماما أهداف إسرائيل في المنطقة". وأضاف أن السيسي "أكد أكثر من مرة أن حدود مصر هي خط أحمر، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالعبث بها».
من جهته وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، في تصريح سابق إلى «خليجيون» «مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو إعلان حرب، وهو ما سبق أن أعلنته مصر وكذلك الأردن منذ الأيام الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة»، موضحًا أن هذا الإجراء -لو تم- «انتهاك واضح للسيادة المصرية، وهو ما ترفضه القاهرة».
ما آخر تطورات مفاوضات الهدنة في غزة؟
في سياق مواز، ما تزال مصر تقود مفاوضات وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
وأبلغ بكري وكالة أنباء العالم العربي قائلا إن بلاده «قدمت مقترحا كان يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تدير الأمور في غزة بعد الحرب»، لكنه أشار إلى «اعتراضات عديدة على هذا الأمر، من بينها اعتراضات من السلطة الفلسطينية، باعتبار أن القيادة الفلسطينية هي المسؤولة عن تعيين الحكومة»، موضحا أن «زيارة مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج للقاهرة كانت لنقل رسالة بشأن اعتراض السلطة الفلسطينية على هذا البند من المقترح».
المقترح المصري المطروح على الأطراف المعنية يتضمن ثلاثة بنود، حسب بكري، الأول يتعلق بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي بعيدا عن التجمعات السكانية. أما البند الثاني يشمل الإفراج عن المجندات الإسرائيليات المحتجزات لدى حماس في غزة، وأن تنسحب إسرائيل من مناطق محددة في غزة وتوقف إطلاق النار مقابل وقف إطلاق النار أيضا من الجانب الفلسطيني.
وفي المرحلة الأخيرة، يجري إعلان وقف إطلاق نار شامل وتتوقف الغارات الجوية وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من غزة في مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، بحسب بكري.
وذكر النائب المصري أنه تم وضع مدى زمني لتنفيذ البند الأخير من المقترح يمتد لنحو شهر، بينما وُضع مدى زمني للبند الأول يبلغ حوالي عشرة أيام، مؤكدا أنه بحسب المقترح، يجتمع مسؤولون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والحكومة المصرية ويجري الإعلان عن التفاصيل النهائية للإفراج عن المحتجزين من كلا الجانبين قبلها بثماني وأربعين ساعة.
وقال عضو البرلمان إنه تم ابلاغ الجانب الإسرائيلي بالمقترح المصري «لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن رد فعل إيجابي»، مشيرا إلى إمكانية إجراء تعديلات إضافية على المقترح في ضوء المناقشات التي تجرى الآن مع الأطراف المعنية.
اقرأ أيضا:
برًا وبحرًا وجوًا.. مجازر متنقلة في غزة
«خليجيون» خاص| على رأسهم السنوار.. فنانون يرحبون بتجسيد شخصيات قادة المقاومة الفلسطينية
