«خليجيون»| هل يُحاكم بايدن بسبب ضرب الحوثيين؟
نفذ الرئيس الأميركي جو بايدن تهديداته بضرب أهداف الحوثيين في اليمن، سبق أن أطلقها في حال استمرار الجماعة المدعومة من إيران في استهداف السفن المارة في باب المندب.
وقصفت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية أهدافًا قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي في الساعات الأولى من صباح الجمعة ردًا على استهداف سفن في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وهددت الحوثي في بيان «برد قوي وفعال» بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوتر في الوقت الذي تعهدت فيه واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.
اتهامات أميركية لبايدن
لكن العملية العسكرية لم تسلم من اتهامات وجهها بعض أعضاء الكونجرس للرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن.
ويرى الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن الولايات المتحدة الأميركية انتهكت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية على معاقل جماعة الحوثي.
لكن الخبراء يقولون إن بعض مواد الدستور الأميركي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.
ويؤكد خبير القانون الدولي في اتصال مع «خليجيون» أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي هما الدولتان الوحيدتان اللتان تفسران مادة الدفاع عن النفس في ميثاق الأمم المتحدة بطريقة فضفاضة وخاصة.
ضربة مفاجئة
ونفذت واشنطن قصفًا جديدًا في ساعة مبكرة من يوم السبت بالتوقيت المحلي قالت إنه استهدف موقعا للرادار، وهو القصف الذي يصفه خبير القانون الدولي بأنه غير شرعي وضد مواثيق الدفاع عن النفس الدولية، حيث تحدد المواثيق أن يكون رد الفعل على قدر الفعل، وأن يكون ضد دولة وليس جماعات مسلحة تسيطر على جزء من بلد، لافتا إلى أن الحوثي ليست دولة لذا لا يجوز توجيه ضربات لها.
وحسب مايكل أوهانلون، مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينجز «لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع».
وحسب الحركة اليمنية التي تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن منذ قرابة عشر سنوات، قتل خمسة مقاتلين بعد شن 73 ضربة جوية في المجمل. وتوعدت بالانتقام ومواصلة هجماتها على عمليات الشحن بهدف دعم الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويضع الدكتور أيمن سلامة رد الفعل الأميركي بالضربات الإجهاضية أو الانتقامية التي ابتدعتها عقب أحداث 11 سبتمبر وأعطت لنفسها الحق في توجيه ضربات لأي جهة تحت مزاعم الدفاع عن النفس.
ووفق تقرير «رويترز»، أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركي تشترط الحصول على إذن من الكونجرس، وليس الرئيس، لشن الحرب وهي إحدى «الضوابط والتوازنات» التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.
بينما يلفت أستاذ القانون الدولي في حديثه مع «خليجيون» إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تجاهلت إخطار الأمم المتحدة مسبقا بالضربات التي تنوي توجيهها إلى العناصر الحوثية في اليمن.
جيرالد فايرستاين سفير الولايات المتحدة السابق إلى اليمن أحد هؤلاء الذين يعتقدون أن واشنطن منحت الحوثيين ما أرادوه بالضبط ألا وهو القتال. وقال فايرستاين لوكالة «رويترز»: «بالتأكيد كانوا يحاولون إثارة رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة». وأضاف «كانوا واثقين من قدرتهم على الصمود أمام أي شيء نقدم عليه. رأوا أنهم يحظون بدعم شعبي».
ويزعم مؤيدو خطوة بايدن أن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأصدر الكونجرس قرار صلاحيات الحرب في أمر استخدام القوة في عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس في أعقاب حرب فيتنام. وينص هذا القرار على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.
ويلزم القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتُخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.
وسبق ومرر الرئيس الأسبق باراك أوباما قرار بشأن غارات جوية على ليبيا، التي كان يحكمها معمر القذافي آنذاك، دون موافقة الكونغرس في عام 2011.
اقرأ أيضًا
السعودية تعلن موقفها من قصف مواقع الحوثيين في اليمن
