قرار إسرائيلي يعيد شحن خزينة السلطة الفلسطينية
بعد حجب دام 3 أشهر، وافق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية توقعت أمس السبت، مصادقة (الكابينت) خلال اجتماعه اليوم الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عن طريق النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرر في أكتوبر العام الماضي، تعليق تحويل جميع أموال العوائد الضريبية بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته «حماس».
وفي المقابل أعلنت حكومة الاحتلال، أنها ستحول جميع الأموال، مستثنية حصة «غزة»، فيما رفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، ما أثار الخلاف بين الرئيس الأميرمي جو بايدن و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.
وفي ديسمبر الماضي ذكر موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي وصفه جزء من مكالمة دارت بين الطرفين بأنها أكثر المحادثات «صعوبة وإحباطاًۯ منذ اندلاع الحرب في غزة.
وحسب المسؤول أنه «قبل أن يغلق بايدن الهاتف، رفض نتنياهو طلبه بأن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها».
تدهور الاقتصاد الفلسطيني
وفي وقت سابق حذرت الإذاعة الإسرائيلية من «المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية»، مُشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ منذ هجوم أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 6%».
كما أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن 32% من العمال في الضفة فقدوا وظائفهم، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ما هو الكابينت؟
الكابينت هو لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء وفي عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، ومقرها الأساس في مكتب رئيس الوزراء، تتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وشؤون العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وتتشكل اللجنة من أعضاء دائمين إلى جانب رئيس الوزراء، وهم: وزراء الخارجية والأمن والأمن القومي والمالية والقضاء، ولرئيس الحكومة صلاحية اختيار أعضاء آخرين باللجنة.
ويتولى «الكابينت» مهام حلقة الوصل بين السلطات الثلاث«التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك التنسيق وإشراك أجهزة الاستخبارات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد) والمؤسسة العسكرية ممثلة برئاسة هيئة أركان الجيش».
ويعمل الكابينت بموجب المادة 6 من قانون الحكومة عام 2001، ولا يمكن الطعن في قراراتها أو مراجعتها من قبل الحكومة. ويتم تنسيق عمل الكابينت مع قيادة مجلس الأمن القومي، ومع السكرتير العام للحكومة.
اقرأ أيضا
أسماء الفائزين في الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي
