مصر.. الرقابة المالية تطلق أول برنامج لتأهيل الشركات الحكومية تمهيدًا للطروحات في البورصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول برنامج تدريبي وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري عدد من الشركات الحكومية.
ويُنظم البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، ويُعد أول مبادرة وطنية تجمع بين التدريب والتأهيل لدعم برنامج الطروحات الحكومية.
7 محاور رئيسية للتأهيل
يرتكز البرنامج على سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد.
ويشارك في تقديم البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب مستشاري الطروحات المعتمدين.
الفئات المستهدفة
يستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية داخل الشركات، واستكمال الجاهزية الفنية والمالية لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطروحات الحكومية.
دعم جاهزية الشركات للطرح
ويسعى البرنامج إلى مساعدة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال برنامج تدريبي يعتمد على المحاكاة العملية والتطبيقات الفنية.
رئيس الهيئة: البرنامج يعزز كفاءة سوق رأس المال
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يجسد تكامل أدوار الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءته، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية سيؤدي إلى تعميق السوق وزيادة جاذبيته عبر إدراج شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يسرّع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، مع ضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأضاف أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
دورة تدريبية مكثفة
وانطلقت الدورة الأولى من البرنامج اليوم، وتستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات والكوادر المستهدفة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
