3.51 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 3 شهور

3.51 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 3 شهور
ديون مصر الخارجية تقفز إلى نحو 164.52 مليار دولار
القاهرة: «خليجيون»

كشفت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الدين الخارجي المصري بواقع 3.51 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط، ليصل الإجمالي إلى نحو 164.52 مليار دولار.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية، أوضحت أن نمو الاقتصاد المصري تباطأ إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق.

يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي. والربع الثاني من العام المالي الجاري هي أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2023.

زيادة الديون الخارجية على مصر

وأفادت بيانات وزارة التخطيط أن زيادة الدين الخارجي لمصر قفز بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.

اقرأ أيضا:

مصر تقترب من اتفاق لمبادلة ديون مع الصين بقيمة 120 مليون دولار

مصر: اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بـ 54 مليون يورو لدعم الطاقة الجديدة

الرئيس المصري يطالب بإيجاد حلول فعالة لأزمة الديون المتراكمة لمراعاة الدول النامية

وكان الدين العام الخارجي لمصر انخفض بنحو 840 مليون دولار بالربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.

وتستقبل مصر خلال الأسابيع الأخيرة حزم مالية دولارية، بدءا من مشروع رأس الحكمة، ثم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فضلا عن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر.

يتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نموًا بـ3% بنهاية العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.

سوف خضراوات في مصر (الإنترنت)
سوف خضراوات في مصر (الإنترنت)

ارتفاع معدل التضخم في مصر

وفي أحدث تقاريره، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال فبراير 2024 للمرة الأولى منذ 4 أشهر من التراجع، مشيرا إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 219.4 نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلاً بذلك تضـخمًا سنويًا قدره 36% مقابل 31.2% لشهـر يناير 2024.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن يتجه التضخم في مصر نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، وهو ما يقود بدوره إلى تراجع أسعار السلع، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية حكومية.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد يوافق على زيادة قرض مصر 5 مليارات دولار

بعد التعويم.. مصر تحصل على قرض بـ 8مليارات دولار من صندوق النقد

محللون اقتصاديون يتنبأون بمستقبل الدولار والأسعار في مصر بعد التعويم

أهم الأخبار