البرلمان الفرنسي يوافق على زيادة منح الطلاب الاجتماعية.. التفاصيل الكاملة

قرار البرلمان الفرنسي.. وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى مساء الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدعم المالي المقدم لطلاب التعليم العالي من خلال رفع قيمة المنح الاجتماعية وإعادة تقييمها بصورة دورية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الطلاب.

وجاء المقترح بمبادرة من كتلة "اليسار الديمقراطي والجمهوري"، التي اعتبرت أن نظام المنح الحالي لم يعد قادراً على أداء دوره في ضمان تكافؤ الفرص ودعم الوصول إلى التعليم العالي، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

قرار البرلمان الفرنسي

وأكدت النائبة صوميا بورواها أن منظومة المنح لم تشهد إصلاحاً جوهرياً منذ عام 2013، رغم زيادة تكاليف الحياة بنحو 30% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تراجع فعالية المساعدات المقدمة للطلاب مقارنة باحتياجاتهم الفعلية.

ويتضمن النص الجديد اعتماد آلية مراجعة سنوية لقيمة المنح وفق معدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على قدرتها الشرائية، إلى جانب تمديد فترة صرفها لتشمل 12 شهراً بدلاً من 10 أشهر فقط، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في سياسة الدعم الاجتماعي للطلاب.

وحصل المشروع على تأييد واسع داخل الجمعية الوطنية، حيث جرى إقراره بأغلبية كبيرة وبمساندة معظم الكتل السياسية، بما فيها أحزاب اليسار وتجمعات اليمين المتطرف.

في المقابل، فضلت بعض الكتل، من بينها "النهضة" و"الجمهوريون" و"أوروبا أقاليم" و"اتحاد اليمين من أجل الجمهورية"، الامتناع عن التصويت، معربة عن مخاوفها من التداعيات المالية للإصلاح المقترح.

وأشار وزير التعليم العالي الفرنسي، Philippe Baptiste، إلى أن تكلفة تطبيق هذه الإجراءات قد تتجاوز 500 مليون يورو سنوياً، مؤكداً أن الأمر يتطلب دراسة مالية معمقة قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل كامل.

ورغم موافقة الجمعية الوطنية، فإن المشروع لا يزال في بداية مساره التشريعي، إذ ينتظر عرضه على French Senate لمناقشته واستكمال إجراءات اعتماده النهائي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الطلاب في فرنسا نتيجة ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والمواصلات، ما جعل ملف المنح الدراسية أحد أبرز القضايا الاجتماعية المطروحة على الساحة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك