عُمان تؤكد عدم فرض رسوم على عبور مضيق هرمز وتدعم الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة
أكدت سلطنة عُمان أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بحركة الملاحة في مضيق هرمز لن تتضمن فرض أي رسوم على السفن العابرة، مجددة في الوقت ذاته دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وضمان انسياب التجارة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية العُماني السيد بدر البوسعيدي في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، الذي استضافته البحرين، حيث تناولت المناقشات عدداً من الملفات الإقليمية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن البوسعيدي أكد دعم بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية إنجاح أهدافها بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان استمرارها بصورة آمنة ومنتظمة.
وأشار وزير الخارجية العُماني إلى أن سلطنة عُمان، باعتبارها إحدى الدول المشاطئة لمضيق هرمز، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم المبادرات والجهود الدولية الهادفة إلى حماية أمن الملاحة البحرية، وذلك في إطار التزاماتها القانونية والدولية.
وأوضح أن موقف السلطنة يستند إلى أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أن أي ترتيبات مستقبلية لتنظيم حركة العبور في المضيق لن تشمل فرض رسوم على السفن أو حركة النقل البحري.
وتأتي التصريحات العُمانية في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية.
وتؤكد السلطنة من خلال هذا الموقف التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يضمن استمرار تدفق التجارة الدولية وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على الخليج والعالم بأسره.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
