ننشر نص كلمة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية 2022

فى البداية أكد على اهتمام البنك المركزي المصري الكبير بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التى تٌعقد فى سبيل تدارس التحديات والمخاطر التي تواجهه المصارف العربية وكيفية التصدي لها والتخفيف من أثارها، بجانب بحث سُبل الارتقاء بالصناعة المصرفية.

وأضاف أن إتحاد المصارف العربية دائماً سباقاً للدعوة لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التى تواجه المصارف العربية والسلطات الرقابية فى الوطن العربي، ولاشك أن الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية لتبادل الخبرات و الرؤي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن العالم بأسره يمر بظروف لا تخفى على أحد منا بعد أن واجه الاثار الناتجة عن جائحة كورونا لقرابة عامين و كان يتطلع إلي العودة لدفع عجلة النمو مع توقعات انحسار الجائحة او التعايش معها لكن، مع بداية العام أتت الحرب الروسية الأوكرانية وهو الحدث الذى ضاعف من التحديات التى تواجه البنوك العربية والسلطات الرقابية، وقد أثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفى كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات بل، وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعي فى ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع.

إذا تطرقنا لواقع الظروف الحالية وما ألقته من تحديات كبيرة على القطاع المصرفى فى معظم أنحاء العالم ومنها بالطبع المنطقة العربية نجد أن من أهم تلك التحديات مخاطر المناخ والمخاطر البيئية، و ارتفاع معدلات التضخم، وحدود القدرة على تحمل الديون السيادية، ومخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية. وهذه المخاطر كان لها آثارها على استراتيجيات البنوك وإطار إدارة المخاطر بها و ذلك بجانب المخاطر التقليدية الأخرى التي عرفناها وتعاملنا معها وإن كانت تلك النوعيات الجديده من المخاطر لا تزيد فقط من حجم تلك المخاطر المألوفة لدينا بل تغير من طبيعتها وتضيف لها أبعاداً جديده لم تكن في الحسبان سواء للبنوك أو للسلطات الرقابية.

ومن هذه النقطة، يأتى دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفة خاصة، ليلقى مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها، سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى بالدولة أو الجزئى لبعض البنوك بها. وهو ما يؤكد على ضرورة إنتقاء الإجراءات الرقابية والمهنية المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر وفى ذات الوقت تراعى عدم التأثير على نسب النمو وانسياب إلائتمان والاستثمار بسلاسة فى شرايين الإقتصاد أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة.

ولقد أعطت لنا إصدارات لجنة بازل بعض الإرشادات للتعامل مع النوعيات الجديدة من المخاطر وهو ما سيكون مُثاراً للنقاش خلال الملتقي بجانب الموضوعات الأخرى مثل الرقمنة و تطوير النظام المصرفي والشمول المالي.

لقد تكونت لدى البنوك فى المنطقة العربية ـ خاصة فى بعض الدول مثل مصر. خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الخبرات والمعرفة وذلك من خلال التجارب والظروف التى مرت بها أثناء تلك السنوات

كما كان لعملية الإصلاح المصرفي التي تمت خلال المرحلة السابقة دوراً كبيراً ليس فقط في حماية القطاع المصرفي لكن في حماية البلاد والاقتصاد ككل ومساعدتها في الصمود، فضلاً عن كيفية التعامل مع ملفات الأزمات وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية عند المواقف المختلفة وأهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر، هذا بالإضافة لضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات على كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة

وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقاً لسيناريوهات متعددة سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلى والجزئي