وفقا للمهارة والخبرة.. الكويت تصدرا تصنيفا للعمالة قريبا

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت شرطا جديدا لإصدار إذن العمل، وذلك باجتياز اختبار للعمالة الفنية الماهرة، وكشفت عن تصنيف مهم منتظر.

وفي بيان صحفي، الأربعاء، كشفت الهيئة أنه «بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا منه ببدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، سوف توقع مطلع الأسبوع المقبل، في شأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في دولة الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل».

اقرأ أيضا:

«العمالة السائبة» قنبلة موقوتة في قطر وخبراء يحذرون من تمدد «الاقتصاد المظلم»

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم ستتضمن إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجية بشأن المهن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين.

لا سيما أن هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويرا لسوق العمل.

وأولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل، سيكون قطاع المقاولات وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الأسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ.

وهناك خطوات قادمة لوضع آلية لإصدار تصنيف للمهارة، بحيث يكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلا، وفق الهيئة.

العمل الجزئي في القطاع الخاص

وفي سياق آخر، كانت السلطات الكويتية قد أصدرت قراراً بجواز العمل الجزئي في القطاع الخاص، بدءاً من يناير، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد.

وتعد نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في الكويت هي الأعلى بين دول الخليج، بعد أن سجلت 23% من إجمالي موظفي الحكومة.

والقرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء طلال الخالد السماح سيكون بموافقة صاحب العمل الأصلي وبحد أقصى أربع ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات، وفق الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.

وأجاز القرار السماح للعاملين في القطاع الخاص بممارسة العمل الجزئي، لدى صاحب عمل آخر لبعض الوقت.

ويهدف القرار إلى الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت، كبديل عن الاستقدام، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.

وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 483.2 ألف موظف، منهم 372.8 ألف كويتي يشكلون نحو 77% من الإجمالي، في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 ألف، حسب بيانات رسمية.