رئيس مجلس الأمة الكويتي يرفع الجلسة العادية بعد انسحاب الحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بعد انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة على أن تعقد الجلسة التكميلية صباح غد الأربعاء.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".

يذكر أن الوزير العجمي قال في كلمة له في جلسة اليوم إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن "أعباء مالية" إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.

الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الثلاثاء إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن "أعباء مالية" إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.

جاء ذلك في كلمة للوزير العجمي بعد انتقال المجلس في جلسته العادية إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين).

وأضاف "الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكانياتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها".

وذكر ان الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف "إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة (98) من الدستور".

وأشار الوزير العجمي إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلا "على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار كويتي (نحو 46 مليار دولار) للقروض الاستهلاكية والمقسطة مما يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وبين أنه بناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة أن تتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها.

وقال إن الحكومة حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون "الإيجابي" البناء مع مجلس الأمة في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها.

وأشار إلى نص المادة (20) من الدستور على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون".

وأوضح الوزير العجمي أن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة (98) من الدستور وقد قدمت لمجلس الأمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية.

وبين أنه كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين.

وأكد أن "القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

المجلس يوافق على الرسائل الوارد

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق إحدى تلك الرسائل بطلب مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في "سرقة" الأبحاث العلمية بمختلف المؤسسات الأكاديمية التابعة للدولة ورفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر على أن يشمل التحقيق بحث المواضيع المحددة بنص الرسالة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها تأجيل تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين بشأن قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كل منتجات المزارعين الكويتيين إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث موضوع سرعة العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة (صباح الأحمد) السكنية وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث موضوع استعجال إنشاء المدينة الطبية بمدينة (صباح الأحمد) السكنية مع الجهات المختصة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينة (صباح الأحمد) السكنية مع أقرب محطة لها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث موضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة (صباح الأحمد) السكنية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

أيضا وافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الخدمة المدنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية البرلمانية النائب عبد الله المضف يطلب فيها تعديل تكليف اللجنة ليشمل التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع "سرقات" البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.

أيضا وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في معوقات الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة موضوعات متعلقة بأعمال محافظات البلاد والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية البحث والتقصي حول الحالة الفنية والصلاحية الفعلية للسكن العمودي في شقق منطقة (شمال غرب الصليبيخات) ومدينة (جابر الأحمد) والبيوت الحكومية.

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة (المنقف) كما ورد تفصيلها في نص الرسالة وذلك مع الجهات المختصة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على رسالة من النائبين عبد الله المضف ومهند الساير يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق كافة أعمال شركة مستشفيات (الضمان الصحي) كما ورد بتفصيل في نص الرسالة.

كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

وكذلك وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة (24) من قانون التجارة والمادة (31) من قانون المناقصات العامة على أن يدرج تقريرها عنه في جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة.

أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دراسة مدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في خارج البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات البرلمانية متابعة إنجاز لجان المجلس مجموعة من تقارير القوانين وفق تواريخ محددة لجلسات دور الانعقاد الحالي.

أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشأن الرياضي البرلمانية النائب مهند الساير يطلب فيها موافقة المجلس على تحديد مدة أقصاها 19 يناير الجاري تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبد الله المضف يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من الحكومة في شأن مشروع قانون اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية.

ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي يطلب فيها استعجال نظر عدد من مشروعات القوانين.

واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين واردتين إليه إحداهما رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى جمهورية إيطاليا.

أما الرسالة الأخرى التي استعرضها المجلس فهي تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 18 أكتوبر الماضي وحتى 29 ديسمبر الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون