الحكومة المصرية توافق على تجديد مبادرة تيسيرات سيارات المصريين في الخارج

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية بدون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، على أن يُستبدل النص «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا» بنص البند (۱) من المادة الأولى من القرار رقم 3099 لسنة ٢٠١٩.

وتُستبدل عبارة «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع فى الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى المصري»، بعبارة «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى ويودع فى الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى».