وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت

وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت
استقدام عمالة في الكويت ( الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور قرارا بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتباراً من أمس الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها، وفق مصادر مطلعة.

ونقلت جريدة «الجريدة» الكويتية عما وصفته «مصادر مطلعة» في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن تعليمات «عليا» صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتباراً من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

وكشفت المصادر أن أبرز أسباب الوقف هو الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن «القوى العاملة» و«الداخلية» بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي

في المقابل أفادت الصحيفة في وقت سابق بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط وفقا للمادة 17.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الجهات الحكومية التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الوظائف المطلوبة هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.

وذكرت المصادر أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.

قانون «الآوي»

وذكرت أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون «الآوي» تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.

وأوضحت أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.

حجم العمالة المصرية في الكويت

وكشفت بيانات رسمية، أن إجمالي أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي متضمنا العمالة المنزلية ارتفع بواقع 63 ألف عامل وعاملة خلال الربع الأول من 2023.

وبحسب البيانات، فإن عدد العاملين بالكويت بلغ نحو 2.85 مليون عامل وعاملة بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وأظهر التوزيع العددي والنسبي للعمالة في جميع القطاعات بالكويت (متضمنة العمالة المنزلية) بنهاية مارس 2023 تصدر الجالية الهندية لأعداد العمالة في البلاد بعدما استحوذت على 30% منهم لتزيد أعدادهم بنحو 23 ألف هندي وهندية، فيما زادت أعداد المصريين بواقع 2397 مصريا ومصرية والكويتيون بواقع 2175 كويتيا وكويتية، وفق صحيفة الأنباء.

وكشف ترتيب العمالة في سوق العمل الكويتي وفقا للجنسية من دون العمالة المنزلية (العاملين في القطاعين الحكومي والخاص) استمرار تصدر الجالية الهندية للقائمة بواقع 510.38 آلاف عامل وعاملة، إذ ارتفعت أعدادهم خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2023 بواقع 13.29 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 497.08 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء في المرتبة الثانية العمالة المصرية التي زادت أعدادها بواقع 2397 عاملا وعاملة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ليرتفع عددهم من 483.18 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 485.58 ألف عامل وعاملة بنهاية مارس 2023.

وحلت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة لجهة أعلى عدد عمالة في الكويت، إذ ارتفعت أعدادهم بواقع 2175 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية مارس 2023 نحو 444.82 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 442.64 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022.

اقرأ أيضا: القبض على «القريفة» يشعل الجدل في الكويت

«هذي دمشق».. جملة غامضة تحيّر سكان العاصمة السورية

أهم الأخبار