"حياة كريمة".. كيف انقذت أكبر مبادرات السيسي القرى المصرية؟

مرة جديدة ينجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إضافة انجاز انساني جديد لتاريخه بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "حياة كريمة".

وتعد مبادرة حياة كريمة نموذجًا حقيقيًا على الجهود الوقائية والاستراتيجية التي تعتمد التنمية بوصفها الطريق الأكثر فائدة وفاعلية لتحقيق الأمن وتعزيز الشعور بالثقة والانتماء، فالتنمية هي الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، انعكاسًا للارتقاء بجودة حياة المواطنين وسد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، وخفض معدلات الفقر.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه تمثل تنمية قرى الريف المصري على مختلف المستويات لبنة لنظام محلي جديد قائم على التشاركية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، ولا سيّما المرأة والشباب، وتعزيز استجابة مختلف الأطراف لاحتياجات هذه القرى على مستوى التقييم والتخطيط والمساءلة والرقابة على ما تقوم به الإدارات المحلية من خلال المجالس المحلية المنتخبة، بما يوفر استجابة أكثر سرعة وديناميكية لاحتياجات المواطنين وتعزيز تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية، مع ربط هذه الاحتياجات في النهاية بالاستراتيجية التنموية للدولة.

كما نجحت مبادرة حياة كريمة، في تطوير البنية المعلوماتية في مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في قري الصعيد وقامت بتقديم عددا من الخدمات الحكومية في مجال الرقمنة منها، إنشاء 89 مشروع للمحاكم والنيابات إلى جانب 432 مشروع لربط المحاكم.

كما قامت المبادرة بتنفيذ 40 مشروع خاص بالشهر العقاري إلى جانب 79 مشروع لمواقع تطوير مكاتب البريد، كما عملت المبادرة على تنفيذ 175 مشروع لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون هذا بالاضافة الى دخول مشروع الكابلات الفايبر لأول مرة في الصعيد ضمن مشروع "حياة كريمة".

في سياق متصل أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، البدء في إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.

وحققت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% في العام المالي 2020/2021، وارتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020/2021، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع من 233 ألف في 2017/2018 إلى 281 ألف في 2019/2020.

وتقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالميًا إلى 82، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموًا للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح في المركز 56 عالميًا مقارنةً بالمركز 111 في عام 2019.