قاعدة عسكرية إثيوبية على باب المندب.. «نفوذ» مقابل «اعتراف»

على نحو مفاجئ، جاء اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال مقابل حصول أديس على قاعدة عسكرية بحرية وميناء، في خطوة أثارت رد فعل صومالي غاضب، ودلا بشأن مستقبل أمن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وتعتمد الدولة الإثيوبية الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حاليا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، لكن مراقبين يقولون إن اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال مقابل هذه القاعدة يمد نفوذ أثيوبيا في البحر الأحمر المفعم بالتوترات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

قاعدة عسكرية إثيوبية مقابل الاعتراف

وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا «تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال وعلى مذكرة تفاهم اليوم».

ووفق رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد فإن «مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر».

وتدير 16 دولة، بينها إسرائيل، 19 قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، وتنشئ الإمارات قاعدة جديدة في إقليم «أرض الصومال»، إضافة إلى 4 قواعد محتملة تنشئها تركيا وروسيا والسعودية، في تلك المنطقة، وفقمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وستمكن الاتفاقية «أرض الصومال» أيضا الحصول على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، وفق المسؤول الإثيوبي.

أما رئيس أرض الصومال فاعتبر أن اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة جاء «في الوقت المناسب من قبل أثيوبيا كأول دولة تقدم على الخطوة».

ردود فعل صومالية غاضبة

وأثارت الاتفاقية ردود فعل غاضبة في الصومال الرسمي، إذ أعلنت عقد اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء لبحث واتخاذ الإجراءات بشأن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال (المناطق الشمالية للبلاد) وفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

أما الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ أحمد فقد وصف الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بأنه «غير قانوني». وقال شيخ شريف عبر إكس: «إن الاتفاق غير القانوني الذي تم التوصل إليه اليوم بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس أرض الصومال، ينتهك سيادة بلادنا ويتعارض مع قواعد العالم». ودعا الرئيس السابق «الحكومة الإثيوبية إلى الحفاظ على حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين»، كما نصح حكومة الصومال الاتحادية بإصدار «قرار عاجل بهذا الشأن وتوضيح موقفها وما يجري من الاتفاق غير القانوني».

معركة على «إكس»

فور الإعلان عن التوقيع، شن المحلل والكاتب الصومالي عبد الرحمن يوسف هجوما على حكومة أرض الصومال معتبرا الاتفاقية «باطلة قانونا وملغاة».

وكتب يوسف على إكس أن «أي ولاية صومالية عضو في جمهورية الصومال الفيدرالية، أو حكومة أرض الصومال، تبرم اتفاقية مع دولة أجنبية أخرى في قضية تمس الوحدة الوطنية، أو سيادة الوطن فان تلك الاتفاقية ملغاة وباطلة 100%».

لكن الباحث الإثيوبي آدم منير احتفى بتوقيع رئيس الوزراء آبي أحمد للاتفاق، معتبرا أنه «تجاوز للمعضلة الجغرافية التي عانتها بلاده كدولة حبيسة».

ولا تتمتع «أرض الصومال» باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال، وتقول الصومال إن «أرض الصومال» جزءا من أراضيها.

وسبق أن اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، لكن محللين في شؤون القرن الأفريقي قالوا إن الاتفاق ذهب أدراج الرياح.

الخلاف الإثيوبي المصري

تأتي خطوة إثيوبيا الرامية إلى الوصول إلى البحر الأحمر بقاعدة عسكرية، بعد أسابيع من فشل المفاوضات مع مصر في ملف سد النهضة، في وقت تمر فيه أغلب السفن القادمة إلى قناة السويس بأقصى جنوب البحر الأحمر.

وفيما اعتبر المحلل الإثيوبي أن تدشين إثيوبيا مقرا للقوات البحرية، «ضرورة في ظل وجود قوى اقليمية ودولية تتقاطع مصالحها معها»، إلا أن الكاتب المصري محمد الباسل عد خروج إثيوبيا إلى ساحل البحر الأحمر بتأجير مساحة ساحلية من دولة أرض الصومال «تهديدا هائلا للمصالح الاستراتيجية المصرية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس»