شاهد: احتجاجات مودعي المصارف تعود إلى لبنان

شاهد: احتجاجات مودعي المصارف تعود إلى لبنان
مصرف لبنان المركزي. (أرشيفية)
بيروت: «خليجيون»

نفذ عشرات المودعين في مصارف لبنان احتجاجا اليوم الجمعة أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وامتد ليشمل مصارف تجارية أخرى في العاصمة، للمطالبة بتحرير أموالهم المحتجزة منذ خمس سنوات في المصارف.

وقطع المحتجون الطريق أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء بإطارات سيارات مشتعلة وأطلقوا أسهما نارية باتجاهه. ورفعوا لافتات تطالب باسترداد أموالهم وهتفوا ضد المصارف واصحابها والسياسات المصرف المركزي.

وقال حسن وهو مودع يقول إن أمواله محتجزة بأحد المصارف اللبنانية «دخلنا في السنة الخامسة لأكبر ازمة مالية عرفها لبنان وحتى اليوم لا يوجد حل، بل ترقيع». وسخر حسن من قرار المصرف المركزي بالسماح للمودعين بسحب 150 دولارا كل شهر من حساباتهم التي فتحت بعد 31 أكتوبر 2019.

خسائر الليرة في لبنان

وأضاف «هل باستطاعة أي وزير او نائب او رجل سياسي يستطيع العيش بمئة وخمسين دولاراً في الشهر، فليخبرنا كيف حتى نرضى بالمئة والخمسين دولاراً في الشهر».

وكانت قد سجلت في السنوات الأخيرة اعتصامات مماثلة ومتواصلة من قبل المواطنين اللبنانيين للمطالبة بحقوقهم ترافقت مع اقتحامات للبنوك للمطالبة بالحصول على ودائعهم، قبل أن تعود وتتراجع وتيرة هذه التحركات لعدم توصلها إلى نتيجة، فيما كان المصرف المركزي يصدر بين الحين والآخر تعاميم تسمح بموجبها للمودعين بالحصول على مبالغ محدودة بالدولار الأميركي.

ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وبالتالي أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات.

والشهر الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي عن إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المكوَّنة بعد تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وورد في بيان موقع باسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه تقرر بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، وبناء على قرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة أمس (الجمعة)، أنه على كل مصرف عامل في البلاد «أن يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019».

ونص القرار على إتاحة فتح حسابات متفرعة يحوَّل فيها لأصحاب الودائع 150 دولاراً شهرياً نقداً على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة 1800 دولار سنوياً.

وقدّرت دراسة نشرها المركز اللبناني الأوروبي في مايو 2023 أموال المودعين في المصارف اللبناني في عام 2019 بنحو 90 مليار دولار. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها بعدما وصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة.

اقرأ المزيد:

«خليجيون»| خيارات إسرائيل للخروج من ورطة محور لبنان

أردوغان يكشف آخر محطاته الانتخابية

أبو عبيدة: المجاعة وصلت إلى الأسرى (فيديو)

أهم الأخبار