ما أبرز توقعات بورصتي الإمارات حتى نهاية 2024؟

ما أبرز توقعات بورصتي الإمارات حتى نهاية 2024؟
قاعة التداول في بورصة دبي. (أرشيفية)
دبي: «خليجيون»

توقع محللون للأسواق المالية أن تحدد نتائج أعمال الشركات الإماراتية المدرجة عن الربع الأول مسار بورصتي أبوظبي ودبي حتى نهاية 2024، لكن زيادة التوترات السياسية من شأنها أن تحد من الشهية للمخاطرة حتى لو جاءت نسب الأرباح مرتفعة.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي توقعات ثلاثة محللين بأن تحافظ الشركات الإماراتية على عوائد جذابة، لاسيما البنوك بدعم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والشركات العقارية في ظل معدلات التسليم القوية وارتفاع المبيعات.

وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية إن «الربع الأول هو الأهم في تحديد اتجاهات الأسواق حتى نهاية العام، ولا سيما أن مؤشراتها تحركت منذ بداية 2024 في اتجاه عرضي يميل إلى الارتفاع في بورصة دبي، بينما يميل إلى التراجع في سوق العاصمة أبوظبي».

لكن ياسين أوضح أن «ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية في المنطقة له دور سلبي في الحد من فاعلية هذه النتائج حتى لو كانت إيجابية، لأنه يزيد من المخاطر، مما سيقلل إقبال المستثمرين». وقال ياسين إن الأسواق ستستفيد أيضا من أداء الاقتصاد الوطني «الذي من المتوقع أن ينمو بما لا يقل عن 3.4% وقد يصل إلى مستوى 4.5% في العام الحالي» مضيفا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قرب 90 دولارا للبرميل، سيعزز من نسب النمو.

وأشار ياسين إلى أن القوة الدافعة الموازية لهذا النمو تتمثل في القطاعات غير النفطية التي ستضيف سيولة جديدة إلى الأسهم في 2024، معتبرا أن للقطاع المصرفي دور محوري في قيادة الأسواق بسبب السيولة المتوافرة في هذا القطاع في ظل التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة خلال 2024، وهو عامل إيجابي في أرباح البنوك. لكنه أضاف أن نسب النمو المتوقعة لدى البنوك، وإن كانت جيدة، لن تكون بنفس مستويات 2023 الذي شهد ارتفاعا كبيرا «وبالتالي من الصعب البناء على هذه النسب المرتفعة في الأرباح دون أن يكون هناك عمليات استحواذ أو توسع».

وتابع «إذا استمر الارتفاع في أرباح البنوك فسيؤدي لمزيد من المكاسب في أسهمها وارتفاع تقييماتها الائتمانية ما سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على الدخول، مع توقعات بأن نرى عمليات استحواذ في هذا القطاع خلال العام الجاري».

وأضاف أن الشركات العقارية تتمتع بوضع ممتاز مع استمرار الطلب على العقارات، وتستطيع المحافظة على نسب النمو الجيدة المحققة العام الماضي لا سيما وأن الأسعار جيدة لمصلحة شركات التطوير. وأوضح أن العاصفة المطيرة سيكون لها تبعات سلبية على بعض الشركات في الربع الثاني ولحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتعويض السكان المتضررين.

ضريبة الشركات في الإمارات

قال عميد كنعان، وهو مدير أول في شركات ضمان للأوراق المالية، إن الشركات ستواجه تحديات بسبب الضريبة المفروضة على الشركات لكن يمكنها التغلب عليها من خلال الأرباح القوية.

بورصة أبوظبي.
بورصة أبوظبي.

وتفرض الإمارات ضريبة على الشركات بنسبة أساسية وهي تسعة بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم إماراتي.

وتوقع كنعان أن تحقق البنوك أرباحا بحد أدنى سبعة بالمئة في الربع الأول، ويعتمد ذلك على المخصصات والميزانيات مع عدم تأثرها بأي انخفاضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، في حين سيفاجئ القطاع العقاري الجميع بنمو قوي مع ارتفاع المبادلات العقارية وقوانين جذب الاستثمار الأجنبي التي دفعت الوافدين إلى الإقبال على التملك العقاري مما رفع من نسب المبيعات.

وفي قطاع التأمين، قال كنعان إن أرباح هذا القطاع محدودة في العادة، مضيفا أن الظروف الجوية الأخيرة ستضغط على البيانات المالية لهذه الشركات خاصة في الربع الثاني، نتيجة تعويض المتضررين من ملاك السيارات المؤمن عليها تأمينا شاملا وما ينتج عن ذلك من أعباء مالية على القطاع.

وبخصوص الاتصالات، استبعد كنعان حدوث مفاجآت في هذا القطاع، لكنه قال «قد نشهد ضغطا نسبيا على الأرباح نتيجة الاستحواذات الخارجية والتوسعات في بعض الدول التي تشهد عملاتها تذبذبا في الأسعار والمديونية، وبالرغم من ثبات نسب التوزيعات لدى هذه الشركات، إلا أننا شهدنا ضعفا نسبيا في الاقبال على أسهمها مما أدى إلى انخفاض أسعارها».

وقال كنعان «على الرغم من الحالة الإيجابية للاقتصاد الكلي في الإمارات والنتائج القوية لمعظم الشركات خلال الفترة الماضية مع عوائد على الأسهم تفوق في المتوسط 7.25%، فلا نزال نلحظ ضعفا في مستويات السيولة الداخلة إلى الأسواق».

الإدراجات الحديثة

توقع أرون جون، كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أن تحقق الشركات الإماراتية، لا سيما حديثة الإدراج، أداء قويا في الربع الأول من العام، مضيفا أن معظم الشركات الجديدة المدرجة على مدى السنوات الثلاث الماضية حققت عائدا بنسبة 46% في المتوسط، مدعومة بارتفاع الأسعار ومتوسط عائد توزيعات أرباح يزيد عن أربعة بالمئة.

وذكر جون أن الشركات التي رفعت توزيعات الأرباح حققت بشكل واضح عوائد أفضل للمستثمرين، فيما نجحت معظم الشركات الإماراتية من التغلب على تأثير التوترات الجيوسياسية بشكل جيد.

اقرأ المزيد:

البنك الدولي يحذر من زيادة معدل التضخم العالمي

ضجة على مواقع التواصل بعد سحب جواز سفر مواطن كويتي.. ما القصة؟

مباحثات عسكرية بين الكويت والإمارات

أهم الأخبار