مدبولي يستقبل رئيس الوزراء العراقي بمطار القاهرة

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

وكان في استقبال السوداني الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بمطار القاهرة الدولي،

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقي.

ومن المُقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق غداً اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي، كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.

كما سيتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات.

كان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى قد أكد يوم الخميس الماضي أن العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة فى جميع القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني لوفد من مصرف جي بي مورغان، ضم نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء بحث الدعم للقطاع المصرفي والبنك المركزى العراقى والقطاع الخاص، كما تمّ التطرق إلى التجارة الدولية وإدارة المخاطر وتوسيع الإيرادات غير النفطية، التي تمثل واحدةً من أهم أولويات الحكومة العراقية التي تعمل عليها ضمن خططها للإصلاح المالي والإدارى.

وأشار السوداني إلى دور مصرف جي بي مورغان في تأسيس المصرف العراقي للتجارة TBI، الذي يعد اليوم النافذة المصرفية التجارية للعراق على العالم"، مؤكدا أن العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات.

وأكد السوداني ترحيب حكومته بفتح فروع للمصرف في العراق، والاستعداد الكامل لتقديم الدعم للمصارف العالمية في العراق، لأنها تمثل أساس النظام المصرفي الذي يوفر الضمانات للمستثمرين، ويأتي في مقدمها مصرف جي بي مورغان، داعياً إلى استمرار الدعم المقدم للبنك المركزي العراقي وتطوير المصرف الصناعي ليكون مؤهلا للتنمية والاستثمار، مثلما حصل سابقا مع المصرف العراقي للتجارة.

وأشار السوداني إلى، أن الحكومة ماضية بإصلاح المنظومة المصرفية في العراق سواء ما يتعلق منها بالقطاع العام أو الخاص، وتصحيح حركة الأموال ودعم التجارة العالمية، وكذلك دعم القطاع الخاص وإيقاف عمليات غسيل الأموال عبر الامتثال إلى المعايير الدولية وتحسينها"، لافتاً إلى، أن الحكومة وضعت موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر يحصل لأول مرة، وأنَّ هذه الموازنة ستدعم القطاع الخاص عبر الصندوق العراقي للتنمية، أو من خلال المشاريع الزراعية والصناعية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون