«خليجيون»| لماذا يسرق الاحتلال أعضاء بشرية من شهداء غزة؟

«خليجيون»| لماذا يسرق الاحتلال أعضاء بشرية من شهداء غزة؟
مقبرة جماعية لشهداء غزة (الإنترنت)
القاهرة: نصر عبد المنعم

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إدانات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، فيما تلاحقه اتهامات بسرقة أعضاء بشرية من جثامين الشهداء، حسبما ظهر على أجساد الجثث التي سلمها للهلال الأحمر الفلسطيني مؤخرًا.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الثلاثاء، بدفن جثامين 100 شهيد بمقبرة جماعية في رفح، كان الاحتلال قد اختطفهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسلّمها عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معاينة الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاء من بعضها.

خبير الشأن الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب يرى أسبابًا إضافية لسرقة الاحتلال جثامين الشهداء وهي العامل النفسي لتعذيب ذويهم، وردًا على احتجاز الرهائن الإسرائليين لدى حماس، وكأنها تقول الجثامين مقابل الرهائن.

في المقابل، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن تشويه الجثامين وسرقة أعضائها جريمة حرب مكتملة وفق قواعد القانون الدولي التي وضعت أطرًا للتعامل مع جثامين القتلي بين طرفي النزاع.

في 26 ديسمبر اتهمت الحكومة الفلسطينية الاحتلال بتشويه جثامين 80 شهيدا وسرق أعضائهم قبل تسليمها ودفنها بالقطاع. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حينها «إن الاحتلال الإسرائيلي سلم المسؤولين في غزة، جثامين 80 شهيدًا بعد أن شوهها وسرق أعضائهم».

وتابع المكتب الإعلامي: «ندين بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال الإسرائيلي لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء شعبنا الفلسطيني، كان الاحتلال قد سرقها سابقاً خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها حيث قام بتسليمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح».

لماذا يُشوّه الاحتلال جثامين الشهداء؟

ويؤكد خبير القانون الدولي لـ«خليجيون» أن احترام جثث الموتى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية منصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

وحسب «سلامة» يحمي القانون الدولي الإنساني أجساد الموتى ويحظر نزع أي جزء من الأعضاء من خلال تحريم التمثيل بها (تشويهها) ومنع نهبها بموجب المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي توفر الحماية لجسد المُتوفى من خلال حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية.

المحلل الفلسطيني أضاف في اتصال لـ«خليجيون» أن تشويه جثامين الشهداء ليس بالضرورة أن يكون لسرقة أعضائهم، لافتا إلى تعمد الاحتلال إيذاء ذويهم نفسيا وكسر مشاعرهم بالتمثيل بجثث ذويهم ورسالة في نفس الوقت لتحطيم معنوياتهم.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: «الاحتلال سلم الجثامين مجهولة الهوية ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء كما رفض تحديد الأماكن التي سرقها منها، وبعد معاينتها تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء».

تكرار خطف الشهداء

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن «الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما قام سابقاً بنبش قبور في جباليا وسرق بعض جثامين الشهداء منها، إضافة إلى أنه لايزال يحتجز لديه عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة».

ويعتبر الرقب أن جريمة تشويه جثامين الشهداء وبينهم أطفال ترقي لجرائم الحرب والتي تفوق في بشاعتها حدود المنطق، قائلا «وصل الوضع إلى الانتقام من الجثامين».

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن «هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، بعدما منحته الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء، وإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماماً في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية».

استخدام الجثامين في مختبرات كليات الطب الإسرائيلية

وفي 4 يوليو 2022، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية استخدام جثامين الضحايا في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته عبر تورط مؤسسات أكاديمية في جرائم يحظرها القانون الدولي.

وأفاد تقرير أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات»، في أغسطس 2022، بأن إسرائيل تتبع سياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام».

ودأبت إسرائيل على احتجاز الجثامين في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية، بحسب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات.

أكبر بنك للجلود البشرية في العالم

يذكر أن إسرائيل تمتلك أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقًا في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية. ويقدم البنك، الذي جرى تشييد عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، خدماته على مستوى دولي، خاصة طلبات الدول الغربية.

اقرأ أيضًا:

الجيش الإسرائيلي متهم بسرقة أعضاء من جثامين شهداء غزة

أهم الأخبار