تجاوزت حاجز الـ592 مليار درهم.. أصول مصرف الإمارات المركزي «الأجنبية» لأعلى مستوى في تاريخها

تجاوزت حاجز الـ592 مليار درهم.. أصول مصرف الإمارات المركزي «الأجنبية» لأعلى مستوى في تاريخها

كشفت تقارير اقتصادية، أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي تجاوز حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2023.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية مايو 2023.

12% نموا بأصول القطاع المصرفي الإماراتي

وأضاف المصرف المركزي، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.3% أو ما يعادل 424 مليار درهم مقابل نحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5.6% أو ما يوازي 205.5 مليار درهم مقارنة بـ 3667.6 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.

وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.01% من 1.855، 3 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 1.855، 4 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

أهم الأخبار